أصدر أعضاء مجلس الأمن بيانا صحفيا عصر يوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن. ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف كامل ودائم لإطلاق النار، وأكدوا على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق السلام والشراكة الوطنية، بما في ذلك ملحق الأمن التابع له، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، و مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ.

ويأتي بيان مجلس الأمن في أعقاب جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن عقدت اليوم في المقر الدائم بمشاركة المستشار الخاص للأمين العام في اليمن، جمال بن عمر، عبر دائرة تلفزيونية مغلفة من العاصمة صنعاء.

وأكد أعضاء المجلس في بيانهم على أن الرئيس عبد ربه منصور هادي هو السلطة الشرعية بناء على نتائج الانتخابات وشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ، مشددين على أن جميع الأطراف والجهات الفاعلة السياسية في اليمن يجب أن تقف مع الرئيس هادي ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء لإبقاء البلاد على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار والأمن.

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على حل خلافاتها من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات 2014 (2011)، 2051 (2012 ) و2140 (2014).

في هذا الصدد، أكد أعضاء مجلس الأمن على دعمهم الكامل لجهود المساعي الحميدة للمستشار الخاص للأمين العام جمال بنعمر، وكذلك لدول مجلس التعاون الخليجي ولمبادرات مجموعة العشر G10.

وكان العنف قد استشرى في اليمن في الأيام الأخيرة، بما في ذلك استخدام الاختطاف، والهجوم في 19 من كانون الثاني على القصر الرئاسي في صنعاء.