ذكرت المحكمة الجنائية الدولية أن رئيس سجلها تلقى إعلانا من الحكومة الفلسطينية في الأول من الشهر الحالي بشأن قبول اختصاص المحكمة بدءا من الثالث عشر من يونيو حزيران عام 2014.

وذكرت المحكمة، في بيان صحفي، أن قبول الاختصاص يختلف عن الانضمام لنظام روما الأساسي وهو الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أن فلسطين قامت في الثاني من يناير كانون الثاني بتسليم وثائق إلى الأمم المتحدة تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي واتفاقيات أخرى. وتراجع الأمم المتحدة هذه الوثائق في الوقت الراهن.

ولا يؤدي قبول اختصاص المحكمة إلى فتح تحقيق تلقائيا، إذ يعود الأمر للمدعية العامة لتقرر توفر الشروط اللازمة قبل أن تطلب من القضاة إذنا بذلك.