قدم المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة إلى الأمم المتحدة، أربع عشرة اتفاقية ومعاهدة من ضمنها طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبذلك ستصبح فلسطين عضوا في المحكمة الجنائية الدولية بعد ستين يوما بدءا من اليوم.

التفاصيل في تقرير بسمة البغال:

" لقد سلمت قبل دقائق، إلى مكتب وكيل الأمين العام للشؤون القانونية، لأنه هو المعني بالنيابة عن الأمين العام، نسخا من أربع عشرة اتفاقية ومعاهدة للأمين العام. وكان الأخ صائب عريقات (رئيس دائرة شؤون المفاوضات)، قد سلم البارحة إلى السيد جيمس راولي، نائب ممثل الأمين العام لدى فلسطين في الأرض المحتلة، النسخ الأصلية. وفي اللقاء القصير الذي تم في مكتب وكيل الأمين العام للشؤون القانونية، تم إبلاغنا أنهم سيعلنون حسب إجراءاتهم عن استلامهم الرسمي لهذه الاتفاقيات بتاريخ اليوم، وسيتم سريان مفعول كل اتفاقية وفق اللوائح الداخلية لها سواء ثلاثين يوما أو ستين يوما أو تسعين يوما."

هذا ما أعلنه المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، بشأن تسليم طلبات انضمام فلسطين للاتفاقيات ومعاهدات دولية من بينها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبشأن الالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال منصور للصحفيين إنها ستصبح سارية المفعول خلال ستين يوما، وأضاف:

"الالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية، سيمكننا من اللجوء إلى خيار قانوني وخيار سلمي وحضاري لملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب الفلسطيني خاصة مئات الأطفال منهم ومئات النساء وآلاف الجرحى من الأطفال والنساء خاصة في الحرب الأخيرة التي تمت ضد شعبنا في غزة، مع ابقائنا على حقنا في العودة إلى كافة الجرائم التي ارتكبت منذ أن دخلت اتفاقية روما حيز التنفيذ عام 2002. من أبرز جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل ضدنا، هي جريمة الاستيطان التي ينص اتفاق روما الأساسي على أنها جريمة حرب. هذه وسائل بأيدينا، نستطيع بها الدفاع عن شعبنا وقضايانا ونستطيع ملاحقة المجرمين الإسرائيليين بشأنها."

وذكر منصور أنه تم تقديم  رسالة للمحكمة يطالب فيها بالعمل بأثر رجعي للجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، من حزيران يونيو حتى آب أغسطس الماضي، وقال:

" لقد سلمنا ليلة البارحة، رسالة إلى مكتب المسجل في لاهاي، نطلب فيها الرجعية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأخيرة على غزة، التي بدأت تقريبا في منتصف يونيو الماضي حتى آب أغسطس، ولحفظ حقنا لغيرها من الجرائم الرجعية التي ارتكبت من قبل إسرائيل."

يشار إلى أن توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تلك الاتفاقيات والمعاهدات جاء ردا على تصويت مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.