ذكرى التضامن مع الشعب الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة
تنزيل
إحياء لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق التاسع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر من كل عام، عقدت الجمعية العامة فعالية لمدة يومين علت فيها أصوات المنادين بوجوب إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
كما اعتمدت الجمعية العامة في نهاية اجتماعها وبأغلبية ساحقة، خمسة قرارات تتعلق بفلسطين والجولان السوري المحتل، وذلك بعد أن ناقشت بندي " قضية فلسطين" و" الحالة في الشرق الأوسط."
التفاصيل في تقرير بسمة البغال:
أصوات الدول الأعضاء، علت في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي رسالة قرأها نيابة عنه رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد على الالتزام، رغم الانتهاكات والعدوان، بحل الدولتين.
وقال إن الجانب الفلسطيني يريد التوصل إلى سلام لرفع الظلم التاريخي غير المسبوق الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ النكبة في عام 1948 وحتى اليوم.
"إننا نسعى إلى سلام يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، سلام يضمن أمن شعبنا وكرامته، سلام يوفر حلا عادلا ومتفقا عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة 194 كما دعت ونصت عليه مبادرة السلام العربية."
كما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يبقى الهدف والمسعى المشروع للشعب الفلسطيني، وقال منصور:
"هنا نعرب عن أسفنا لعدم تنفيذ القرارات التي لا حصر لها الخاصة بقضية فلسطين، وهي حقيقة زادت من حدة الصراع على مدى عقود، وألحقت بالشعب الفلسطيني مشاقا كثيرة وحرمته بشكل مستمر من ممارسة حقوقه. هذه الحقيقة المؤسفة تكرس القناعة بأن هناك معايير مزدوجة إزاء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل، والتي لم يتم تنفيذها مما يسمح لإسرائيل بأن تتصرف باستمرار وكأنها دولة فوق القانون."
وكانت الجمعية العامة قد ناقشت بندي " قضية فلسطين" و" الحالة في الشرق الأوسط."
وفي هذا الصدد، قالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن الأحداث الأخيرة الخطيرة التي حصلت ولا تزال تحدث، وما ينجم عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي جراء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، تشكل حافزا إضافيا للمجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
وأضافت:
"لعلنا ندرك جميعا أن الاعتراف الدولي بفلسطين قبل سنتين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة يمثل رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بات أمرا لا مناص منه لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ولا شك أن دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وإعادة إعمار غزة وإنهاء الحصار عليها وتوفير فرص الحياة الكريمة لجميع سكانها سيساهم في تحقيق هذا الهدف."
وأكد إبراهيم الدباشي، المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، على أن الوقت قد حان لكي يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وقال الدباشي إن اليهود أصبحوا يملكون حاليا ما يزيد على خمسة وثمانين بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية، بينما كانوا يملكون ما يقارب ستة بالمائة عام 1947، وذلك نتيجة طبيعية لممارسات إسرائيل في هذا الشأن. وأضاف:
"لقد اضطر القادة الفلسطينيون للقبول بأقل من ربع حقوق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين التاريخية على أمل أن يقيموا دولتهم عليها، وعقدوا مع الكيان الإسرائيلي أكثر من عشرة اتفاقات في الفترة من 1993 إلى 2005، ولكن الجانب الإسرائيلي كان دائما يراوغ ويخدع ويبتز المجتمع الدولي لم ينفذ أي اتفاق، وواصل سياساته المعروفة التي تهدف فقط إلى تفريغ الأرض من سكانها والتخلص من كل الفلسطينيين."
وفي نهاية الجلسة صوت أعضاء الجمعية العامة للمم المتحدة على قرارات عدة تتعلق بفلسطين والقدس والجولان السوري المحتل، وبأغلبية ساحقة، ولتضاف إلى القرارات التي تعد بالمئات المتعلقة بهذا الشأن.