في مؤتمر التغذية الدولي أكد وزير الزراعة العراقي مضي الحكومة في تنفيذ خطتها لتعزيز الأمن الغذائي بغض النظر عن الظروف الطارئة التي تمر بها بسبب تهديدات جماعة داعش. كما قال رئيس الوفد المصري في المؤتمر إن الاستراتيجية الوطنية تركز على توفير الغذاء ذي النوعية الجيدة للمواطنين.

التفاصيل في التقرير التالي.

أقر وزراء مائة وسبعين دولة الإعلان السياسي لمؤتمر التغذية الدولي الثاني، الذي تعقده منظمتا الصحة العالمية والأغذية والزراعة في روما.

كما اعتمد الوزراء إطار العمل لمكافحة الجوع والسمنة، ويتضمن الإعلان وإطار العمل توصيات تتعلق بالسياسات والبرامج لمعالجة قضايا التغذية عبر القطاعات المتعددة.

على هامش المؤتمر قال حسن زيدان وزير الزراعة العراقي إن بلاده كان لديها خطة لتقليل نسبة الفقر شملت موضوع التغذية والأمن الغذائي.

"الخطة كانت تنفذ في اتجاهين بعيد المدى ومتوسط المدى، وقللنا نسبة الذين يواجهون مشاكل في التغذية من 24% إلى 16 في المائة في سنة واحدة، وكنا سنصل خلال عامين أو ثلاثة إلى نسبة متدنية جدا تقدر باثنين أو واحد في المائة."

وتحدث الوزير العراقي عما حدث خلال شهر يونيو حزيران عام 2014 من هجوم جماعة داعش على بعض المحافظات وخاصة الموصل.

"مما أدى إلى حدوث نقص كبير في الحبوب الاستراتيجية في المحافظات الشمالية والوسطى وسبب لنا أزمة كبيرة في موضوع الغذاء والأمن الغذائي. إضافة إلى نزوح حوالي مليوني شخص من هذه المحافظات، وهم حاليا يعانون من سوء تغذية كبير. إن هذا الموضوع طارئ علينا في هذه الفترة."

وأكد وزير الزراعة العراقي حسن زيدان أن الحكومة تنفذ خطة للقضاء على مشكلة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي بغض النظر عن الظروف الطارئة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن.

إعلان روما الخاص بالتغذية يؤكد على حق كل إنسان في الحصول على غذاء مأمون وكاف ومغذ، كما يلزم الحكومات بالعمل على مكافحة سوء التغذية بجميع أشكالها بما في ذلك الجوع ونقص المغذيات الدقيقة والسمنة.

ويقر إطار العمل، الذي اعتمده الوزراء، بأن الحكومات تتولى الدور الأول والمسئولية الرئيسية في معالجة قضايا وتحديات التغذية، وذلك بالتحاور مع مجموعة واسعة من الأطراف بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المتضررة.

سعد زكي محمد نصار رئيس الوفد المصري المشارك في المؤتمر أكد أن الاستراتيجية الزراعية ببلاده تولي اهتماما كبيرا بتوفير الغذاء ذي النوعية الجيدة للمواطنين.

"استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030 التي وضعتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تركز على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعية الغذاء وجعل الغذاء في متناول الفئات محدودة الدخل والفقراء وتحافظ أيضا على سلامة الغذاء."

وذكر نصار أن هناك فائضا في بعض المنتجات الزراعية المصرية وخاصة الخضراوات والفاكهة ويتم تصدير كميات كبيرة منها. وأشار إلى وجود اكتفاء ذاتي من الدواجن والألبان والأسماك، إلا أنه أضاف:

"لدينا عجز في بعض السلع مثل القمح والسكرواللحوم الحمراء. تحاول الدولة تغطية هذا العجز من خلال سياسات التوسع الزراعي الرأسي مثل زيادة إنتاجية الفدان، وفي نفس الوقت التوسع الأفقي واستصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج الزراعي من ناحية الكم وتحسين جودته ونوعيته وكي تكون هناك استدامة لإنتاج الغذاء."

مسئولية الحكومات في توفير الغذاء الجيد لمواطنيها موضوع أكد عليه المدير العام لمنظمة الفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا حيث قال إن على الحكومات قيادة كل الأطراف على درب النهوض بالتغذية.

ولكنه شدد أيضا على أن الجهود المبذولة لدفع التغذية العالمية يجب أن تأتي ثمرة لجهد مشترك وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.