ترى المملكة العربية السعودية أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم هي المفتاح لمواجهة التغير المناخي.

هذا ما أكده وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ المنعقدة في المقر الدائم.

وأشار النعيمي إلى أن التقنية المتطورة ستوفر الكثير من الحلول للتحديات البيئية كما فعلت وتفعل بالنسبة للبشرية على مرّ التاريخ. ولكنه أضاف:

"ولكن ذلك يتطلب المزيد من الابتكار والتعاون والاستثمارات. ومن المؤكد أننا جميعا، دولا وأفرادا، تقع علينا مسؤولية مواجهة تلك التحديات البيئية مع الوضع في الاعتبار بأن تؤخذ الدول المتقدمة دور الريادة في هذا المجال، إنطلاقا من إمكاناتها ومسؤولياتها التارخية في هذا الشأن، لأنه في نهاية المطاف، حل المشكلات العالمية يتطلب جهودا مشتركة."

وأكد وزير النفط السعودي على أن الاستجابة لتغير المناخ يجب أن تحترم احتراما كاملا مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي وأهمها مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة.

وقال النعيمي إن للطاقة دور بالغ الأهمية في عملية التنمية المستدامة وإن الحصول على خدمات الطاقة الحديثة المستدامة، يسهم في القضاء على الفقر وإنقاذ الأرواح وتحسين الصحة ويساعد على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وأضاف:

"وفي هذا السياق فإن الآليات المقترحة لتخفيف الانبعاثات من خلال فرض ضرائب وتسعير الكربون سوف تقوض مبدأ العدالة وتحقيق الإنصاف وينقل تكلفة جهود مواجهة التغير المناخي إلى الدول النامية والتي هي بحاجة إلى نمو مستدام في المرحلة القادمة."