قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مساعد وزير الخارجية  القطري لشؤون التعاون الدولي، إن جهود دولة قطر لحماية حقوق الإنسان نابعة من الدستور الدائم للدولة، حيث يعتبر موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا للدولة ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل، الذي تم التأكيد عليه في الرؤية الشاملة للتنمية المعروفة باسم رؤية قطر الوطنية لعام 2030.

وكان بن جاسم قد ترأس وفد بلاده في الجلسة التي عقدت اليوم في مجلس حقوق الإنسان بشأن الاعتماد النهائي للتقرير الوطني الثاني لدولة قطر، تطرق فيها من بين عدة أمور إلى العمالة الوافدة، وقال:

" تلقت الدولة عند مناقشتها تقريرها الثاني عددا من التوصيات حول تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة، وعليه فإننا قمنا بالإعلان عن نية الدولة القيام بإجراء إصلاحات واسعة وإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة بالدولة، حيث ستنظر الدولة في مشروع قانون جديد يرتكز على عقود العمل بدلا من نظام الكفالة، وإلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي ورفع سقف المخالفات على صاحب العمل الذي يقوم بحجز الجوازات."

وأكد مساعد وزير الخارجية إلى أن الحكومة القطرية تدعم الدعوة للانضمام الفوري إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لما لها من أهمية في تعزيز حماية حقوق الإنسان، فضلا عن أن الدولة تنظر حاليا في الانضمام للعهدين الدوليين، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.