أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا حول قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، أدان فيه الأعمال العدائية التي تعرض لها مؤخرا أفرادها في منطقة عملياتها على يد جماعات إرهابية وأطراف مسلحة غير حكومية.

ولدى قراءتها البيان شددت السفيرة الأميركية سامنثا باور التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن على أهمية الالتزام باتفاق فض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل وسوريا عام 1974:

"يشدد المجلس على أنه رغم التحديات الأمنية الأخيرة وقيام قوة الأوندوف بنقل معظم أفرادها بصفة مؤقتة عبر خط (ألفا) يجب على الطرفين أن يظلا ملتزمين بأحكام اتفاق فض الاشتباك والتقيد التام بوقف إطلاق النار والفصل بين القوات. ويحث المجلس الطرفين على مواصلة تقديم الدعم للقوة خلال هذه الفترة التي تشتد فيها التهديدات الأمنية وتوفير سبل المرور الآمن للقوة وفريق مراقبي الجولان التابع لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وإعادة تموينها عند الطلب."

وجدد مجلس الأمن تأكيد دعمه غير المشروط لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف)، وأهمية الإبقاء على القوة كعامل من العوامل الحيوية لإحلال السلام واستتباب الأمن في الشرق الأوسط.

وأشار المجلس بقلق إلى تدهور الوضع الأمني في منطقة عمليات القوة بسبب النزاع السوري المتواصل والأنشطة التي تقوم بها عدة أطراف مسلحة غير حكومية من ضمنها جبهة النصرة وخطر ذلك على اتفاق فض الاشتباك وحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة هناك.

"وبهذا الصدد أقر مجلس الأمن بضرورة بذل جهود لتعديل وضع القوة بمرونة للتقليل إلى أدنى حد ممكن من احتمال تعرض أفراد الأمم المتحدة للخطر أثناء مواصلة القوة تنفيذ ولايتها مع التشديد على أن الغاية النهائية هي عودة حفظة السلام إلى مواقعهم في منطقة عمليات القوة في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية."

وحث مجلس الأمن الدولي، في بيانه الرئاسي، الدول ذات النفوذ على إقناع الأطراف المسلحة غير الحكومية الناشطة في تلك المنطقة بضرورة العمل فورا على وقف جميع الأنشطة التي تعرض حفظة السلام للخطر وتعيقهم عن أداء واجباتهم.