قالت اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا إن تقاعس المجتمع الدولي عن العمل لإنهاء الصراع السوري يغذي العنف ويعزز قدرة الأطراف المتحاربة على ممارسة أنشطتها بدون محاسبة.

وذكر أحدث تقارير اللجنة، المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، أن أحدث المستفيدين من هذا الوضع هو تنظيم داعش.

وقال التقرير إن بروز داعش هو جرس إنذار للحكومة وجماعات المعارضة الرئيسية يؤكد ضرورة إيجاد أرضية مشتركة والالتزام بالتسوية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل.

وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس اللجنة إن جماعة داعش ارتكبت فظائع وأعدمت النساء وعرّضت الأطفال لمستويات فائقة من العنف بما في ذلك تنفيذ عمليات الإعدام في أماكن عامة.

ولكنه أضاف:

"إن جماعة داعش والمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ليست العوامل الوحيدة للموت والتدمير داخل سوريا. إن الحكومة السورية مازالت مسئولة عن سقوط معظم الضحايا المدنيين وأعمال القتل وتشويه عشرات المدنيين يوميا. إن نقاط التفتيش تعد في كثير من الأحيان بداية رحلة مروعة من الاختفاء والتعذيب والاعتداء الجنسي والموت للكثيرين."

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أكد رئيس اللجنة الدولية المستقلة أن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بوضع حد للوضع الحالي في سوريا.

"إن الصراع السوري لن يحل على أرض المعركة. إن السبيل الوحيد لوضع حد للصراع والعنف هو الحوار والتفاوض بين الحكومة السورية والمعارضة الرئيسية بدعم من الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة."

وقالت لجنة التحقيق إن الدول التي تستعد لاتخاذ إجراء عسكري ضد مواقع جماعة داعش يجب أن تمتثل لقواعد الحرب وتبذل كل الجهود لحماية المدنيين.