عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف جلسة خاصة حول العراق تناول فيها الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وقالت فلافيا بانسييري نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن الأقليات، ومنهم المسيحيون والإيزيديون والشيعة، واجهوا عمليات اضطهاد قاسية قد تصل إلى درجة التطهير العرقي والديني.

"يبدو أن جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام ارتكبت بشكل متعمد أعمال اضطهاد واسعة ومنهجية لأفراد المجموعات العرقية والدينية، مما حرمهم من حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة وحرية المعتقد، كما حرمتهم من هويتهم ودفعت الكثيرين منهم إلى الفرار خائفين إلى أماكن مهجورة وخطرة."

وذكرت بانسييري أن الجماعة قامت بأعمال اختطاف وتجنيد لفتيان واستخدمت بعضهم دروعا بشرية وأجبرت آخرين على التبرع بالدم لمعالجة مقاتليها.

"هذه الجرائم اللاإنسانية والبغيضة تمثل هجوما خطيرا ومتعمدا على الكرامة البشرية وحقوق الإنسان، ومن المحتمل أن تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية. وعلى الرغم من أن هذا الصراع قد قلص سيطرة الحكومة العراقية على أجزاء كبيرة من أراضيها فإن الحكومة تواصل تحمل مسئولية حماية جميع السكان على أراضيها، ويجب أن تسعى لتنفيذ التزامها."

وأضافت فلافيا بانسييري أن مكتب حقوق الإنسان قد وثـّق ارتكاب انتهاكات من قبل القوات الأمنية العراقية يمكن أن تصنف بأنها جرائم حرب.

وينظر المجلس في مشروع قرار يطالب مكتب المفوضة السامية بإيفاد بعثة إلى العراق للتحقيق في ادعاءات ارتكاب انتهاكات لقانون حقوق الإنسان من قبل جماعة داعش من أجل ضمان المساءلة الكاملة عليها.