تستعد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيليه، لبدء مرحلة جديدة من حياتها، بعد أن أمضت السنوات الست الأخيرة من مسيرتها المهنية كرئيسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي حوار مع قسم الإعلام بالأمم المتحدة، تحدثت بيليه عن أهم مراحل حياتها وعن مدافعتها الصارمة عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك العراق وسوريا وولاية ميسوري الأمريكية. كما تحدثت أيضا عما تنوي القيام به بعد رئاسة مجلس حقوق الإنسان.

مزيد من التفاصيل في التقرير الإذاعي التالي..

أمضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيليه السنوات الست الماضية في قيادة جهود المنظمة الدولية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية للجميع. وكانت عضوا في الأقلية غير البيضاء خلال نظام الفصل العنصري في بلدها الأم جنوب أفريقيا، حيث دافعت كمحامية من الشعب عن العديد من الناشطين ضد الفصل العنصري.

وفي مقابلة متلفزة مع قسم شؤون الإعلام بالأمم المتحدة، تحدثت السيدة بيليه عن فترة ولايتها كمفوضة سامية لحقوق الإنسان، والتي تنتهي في 31 من آب/أغسطس، وعما دفعها إلى إعلاء الصوت بشأن ما ترتكبه الدولة الإسلامية في العراق والشام، خاصة في سياق أهمية الإنذار المبكر لمنع الفظائع:

"كانت هناك دلائل. أولا من التقارير التي أعديناها، التي أعدها مكتبي، والتي رفعت ودرست في مجلس حقوق الإنسان؛ وتقارير لجنة التحقيق في سوريا قد وثقت على سبيل المثال أن جهادي الدولة الإسلامية، الذين قاتلوا في سوريا وارتكبوا قدرا كبيرا من انتهاكات حقوق الإنسان والقتل، هم الذين ينشطون الآن في العراق."

وردا على سؤال حول ما دار في ذهنها عندما سمعت عن حادث إطلاق النار الأخير على شاب أسود على يد شرطي أبيض في فيرغسون، ولاية ميسوري الأمريكية، خاصة وأنها نشأت في جنوب أفريقيا عنصرية، قالت بيليه:

"عندما أشاهد لقطات التلفزيون، يمكن أن نرى رجال الشرطة البيض يطلقون النار على المتظاهرين السود، وهذا يذكر بجنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري. ولكن أنت تعرف أن الفصل العنصري هو نظام مشرع بموجب القانون. لذلك وجده العالم كله صادما، لأنه يتم إضفاء الطابع المؤسسي العنصرية في القانون. هذا ليس الحال هنا في ولاية ميسوري، أو في الولايات المتحدة ككل."

من ناحية أخرى، قالت بيليه إنه لا بدّ من معالجة ممارسة الفصل العنصري، مشددة على أنه لا ينبغي غضّ الطرف عن حقيقة أن الفئات الأكثر ضعفا، والأكثر عرضة لخطر العنف والوحشية من قبل منفذي القانون هي فئة الناس الملونين. كما أن أكبر عدد من المحتجزين في الولايات المتحدة هم من السود ....

"أود أن أقول أن الدروس المستقاة من ميسوري الآن هي أن الأسباب الجذرية للمسائل التي تبقي السود فقراء ومهمشين وضحايا لطغيان إنفاذ القانون الثقيل، ينبغي أن تُدرَس وتصحح."

ومن الصعب القول إن وضع حقوق الإنسان قد تحسن، تابعت بيليه، خاصة في ظل الصراعات في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا وجنوب السودان والسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والعراق حيث مستوى القتل كان مفجعا، وبالطبع في غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكنها أضافت:

"من الصعب أن نقول إن كان هناك قدر كبير من التحسن، ولكنني أنظر إلى الآثار طويلة الأجل لعملنا، وأنظر إلى 180 دولة أخرى التي تحاول حقا الحفاظ على التزاماتها الدولية لإنفاذ جميع المعاهدات التي وقعت عليها، مثل منع التعذيب والتصدي للتمييز ضد المرأة والتصدي للتمييز على أساس العرق أو الدين. فقد تقدمت العديد من البلدان."

وتحدثت المفوضة السامية عن مرحلة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وعن وجود آلاف المناضلين مثلها، الذين لم يسمحوا  للأبواب أن تغلق في وجوههم. والذين كانوا ينتظرون الفرص دائما، بما فيها فرصة تعليم الآباء الفقراء لأبنائهم من الفتيان والفتيات، لأنهم رأوا أن التعليم يفتح الأبواب، مشيرة  إلى دعم مجتمعها لها والتمويل الذي قدمها لها للذهاب إلى الجامعة عندما تأهلت لأن تصبح محامية.

أما عما تنوي القيام به في هذه المرحلة، فأوضحت بيليه:

"أنوي أن أعود إلى بلدي، إلى مدينتي، دوربان، في جنوب أفريقيا، وسأكون دائما مدافعة عن حقوق الإنسان ومهتمة بانتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم. سأضم صوتي قدر ما أستطيع، ولكن ليس بأية صفة رسمية."

إشارة إلى أن بيليه كانت قد عينت في عام 1995، بعد نهاية نظام الفصل العنصري، قائما بأعمال القاضي في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، وفي العام نفسه انتخبت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون قاضية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، حيث عملت ثماني سنوات، بما فيها رئيسة للمحكمة في آخر أربع سنوات.

كما لعبت دورا حاسما في الفقه الرائد للمحكمة بشأن الاغتصاب والإبادة الجماعية، فضلا عن قضايا حرية التعبير وخطاب الكراهية.

وفي جنوب أفريقيا، ساهمت بيليه بإدراج بند المساواة في دستور البلاد والذي يحظر التمييز على أساس العرق والجنس والدين والميول الجنسية.