حقوق الإنسان للنساء اللواتي أجبرن على العبودية الجنسية، أو يسمى بـ "نساء المتعة" من قبل الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، ما زالت تنتهك إلى اليوم.

هذا ما قالته المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيليه، في بيان صدر يوم الأربعاء.

بيليه أسفت بعمق لأن اليابان فشلت في تحقيق حل شامل ومحايد ودائم لهذه القضية حتى بعد أن وجهت لها نداء  في عام 2010 للقيام بذلك.

وفي هذا الإطار قالت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف، إن تقريرا صدر مؤخرا عن الحكومة اليابانية ذكر أنه لم يكن ممكنا التأكد من أنه تم تجنيد النساء قسرا:

"عقب صدور هذا التقرير، انتشر الكثير من خطابات الكراهية ضد هؤلاء النساء، وإحدى المجموعات في طوكيو أعلنت على الملأ أن نساء المتعة لم يستعبدن جنسيا ولكن كنّ مومسات في زمن الحرب. هذه الأنواع من التصريحات تسبب معاناة هائلة للنساء والمفوضة السامية تشعر بالقلق، وتقول بشكل واضح، إن واقع عدم حلّ القضايا المحيطة بحق هؤلاء الضحايا في العدالة، يعني أن هؤلاء الضحايا سيبقين بوضع ضحايا حتى في يومنا هذا."

وتقول بيليه إنه يؤلمها لرؤية تلك النساء الشجاعات اللواتي ناضلن من أجل حقوقهن يتوافين واحدة تلو الآخرى، دون استعادة حقوقهن ودون تلقي التعويض الذي يستحقونه.