أعرب كل من أداما ديانغ المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، وجنيفر ويلش المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمسؤولية الحماية عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد العنف في قطاع غزة المحتل وإزاء استهداف المدنيين في الأزمة القائمة.

وفي بيان أصداراه عصر اليوم بتوقيت نيويورك أعرب ديانغ وويلش عن صدمتهما إزاء العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا وجرحوا في العمليات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة وإزاء  الهجمات الصاروخية التي تشنها حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى على المناطق المدنية الإسرائيلية.

ووفقا لأحدث تقارير الأمم المتحدة، أدى القتال إلى مقتل 697 فلسطينيا من بينهم أكثر من 500 مدني، منهم 170 طفلا على الأقل، و 86 امرأة. ووفقا لمصادر إسرائيلية، فقد قتل ما مجموعه 29 جنديا إسرائيليا وثلاثة مدنيين منذ بدء القتال يوم 7 من يوليو. ودمرت المنازل والمدارس والمرافق الطبية والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة خلال عمليات القصف العسكري التي قامت بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكر ديانغ وويلش أن العدد الكبير من الضحايا المدنيين، وخاصة بين الفلسطينيين، يمكن أن يثبت الاستخدام المفرط والعشوائي للقوة من جانب القوات الإسرائيلية. في نفس الوقت، فإن إطلاق الصواريخ من قبل حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى في المناطق السكنية الإسرائيلية يعتبر استخداما عشوائيا للقوة. وفي هذا السياق، أشار المستشاران إلى أن "كلا الطرفين قاما بانتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم فظيعة".

وحث المستشاران الخاصان جميع الأطراف على الالتزام بمبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. كما يدعوان أيضا القوات الإسرائيلية إلى احترام مبدأ التناسب في القوة احتراما تاما.

هذا وأعرب المستشاران عن القلق إزاء "الاستخدام الصارخ لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام الاجتماعية، ولا سيما ضد السكان الفلسطينيين". ووفقا لتقارير موثوق بها، نشر أشخاص رسائل مهينة بحق الفلسطينيين ودعوا إلى قتلهم. وفي هذا الإطار ذكّر المستشاران الخاصان أن التحريض على ارتكاب الجرائم الوحشية محظور بموجب القانون الدولي.