اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بإيفاد لجنة تقصي دولية مستقلة على وجه السرعة يتم تعيينها من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخاصة في قطاع غزة، وذلك للوقوف على حقيقة هذه الانتهاكات والمسؤول عنها وبحث تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وعقب التصويت على القرار، قال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة:

" عندما نطلب لجنة تقصي حقائق، فإننا نريد أن نتبين من خلال هذه اللجنة من هو المسؤول، حتى تتم مواجهته بالقانون. عندما نريد لجنة تقصي حقائق حتى تتبين الحقائق وحتى لا يبقى الدجل هو السائد، وعندما يقتل جندي إسرائيلي يقتل مقابله خمسة وعشرون مدنيا، هل يعقل هذا؟"

وتم التصويت بأغلبية تسع وعشرين دولة، مقابل اعتراض دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمركية، وامتناع سبع عشرة دولة عن التصويت.

السفير الإسرائيلي أفياتار مانور، وصف القرار بالمنحاز، وأضاف:

"ليست لدينا أية حاجة للجنة للأمم المتحدة مكلفة بالتحقيق، وأية هيئة تحقيق أخرى خارجية لتحديد ما يتم التحقيق بالفعل فيه من قبل دولة إسرائيل، والتي تفعل أكثر من متطلبات القانون الدولي. هذا القرار المنحاز يخلق آلية جديدة ومنحت له ولاية تؤدي إلى نتائج عكسية، ويأتي إضافة للكثير من كيانات الأمم المتحدة الحالية التي تتناول بشكل خاص إسرائيل، كما يقوض مبدأي الحياد والموضوعية."

قدمت مشروع القرار المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى إضافة الى دول منها فلسطين والسعودية، ويدين القرار الانتهاكات واسعة النطاق وجميع أشكال العنف ضد المدنيين، ويرحب بالمبادرة المصرية.