في تقرير يعد الأول من نوعه، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، إلى أن معدل الزواج المبكر قد ارتفع بين اللاجئات السوريات اللاتي يقطن بالأردن من ثمانية عشر بالمائة من مجموع الزيجات عام 2012، إلى خمسة وعشرين بالمائة في عام 2013، كما تظهر الأرقام الحديثة ارتفاع هذا المعدل في الربع الأول من عام 2014.

وذكرت السيدة مها الحمصي مديرة برنامج الحماية بمنظمة اليونيسف بعمان، أن هذه الدراسة قد تم اجراؤها نتيجة الاهتمام الإعلامي بالنسبة للزواج المبكر بين اللاجئات السوريات في الأردن وقضية زواج المتعة وغير ذلك.

المزيد عن هذا التقرير في الحوار الذي أجرته الزميلة بسمة البغال:

 مها الحمصي: تؤرقنا ظاهرة الزواج المبكر سواء كان عند الفتيات الأردنيات، والآن في ظل الأزمة السورية، هناك زواج السوريات بالأردن.

التقرير وجد أنه بالنسبة للأردنيات هناك نوع من الاستقرار بالنسبة للزواج المبكر، وإن كانت نسبته ما زالت تعتبر عالية، حيث تبلغ حوالي 12% او 13% لفتيات تحت سن 18 من العمر.

أما بالنسبة للوضع السوري، للأسف نشاهد اضطرادا واسعا في نسبة الزواج حيث كان يبلغ في عام 2011، 12% داخل سوريا،  ثم ارتفع إلى 18% إلى 32% حاليا في الجزء الأول من عام 2014.

نحن نشهد، ونتيجة النزوح واللجوء، الأسر وهي تلجأ إلى تزويج فتياتها مبكرا، ومن الأسباب التي رصدتها الدراسة أنهم يزوجوهن من أجل السترة لضمان حماية بناتهن من ظروف اللجوء والاعتداءات الموجودة، وهذه من أهم الأسباب التي وجدناها. هناك أسباب أخرى تساهم في هذا مثل الفقر حيث نفدت الموارد التي جاء بها السوريون من بلادهم ونعتبر هذا من عوامل التكيف السلبية، فضلا عن عوامل الدراسة والانقطاع عن الدراسة، فالفتاة لا ترى مستقبلا أمامها فبالتالي ترى الخيار الموجود هو الزواج المبكر، للأسف كل هذه العوامل تساهم في الازدياد المضطرد للزواج المبكر.

سؤال: كيف تعرفون الزواج المبكر؟

 مها الحمصي: بالنسبة للقانون الأردني، أي زواج يحدث بين سن ال15 إلى 18 هو زواج مبكر.

القانون الأردني لا يسمح  بزواج الفتيات أقل من 15 سنة، وللأسف نرى بعض الفتيات الذين أتوا من سوريا ومتزوجات قبل هذا السن، كما لاحظنا أن هناك ممارسة عند الأسر السورية وبدأت تقل، وهو عدم تسجيل الزواج حتى يكون هناك طفل، فهناك نسبة لا بأس بها من الزيجات غير مسجلة لدى المحاكم الشرعية، وهذا أمر يؤرقنا كونه يضع الفتاة في موقف ضعيف أكثر.

سؤال: ما هو دور التشريعات والقوانين الأردنية واليونيسف في هذا الشأن؟

 مها الحمصي: نحن في تواصل مباشر مع دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية. القانون جيد والتعليمات لا بأس بها. يجب أن نعمل أكثر وهذه هي خطتنا على تفسير القضاة للاستثناءات التي يعطونها لتزويج الفتيات مبكرا. نحن نتحدث عن قبول مجتمعي وثقافة مجتمعية تؤيد هذا الزواج المبكر خاصة عند العائلات السورية الريفية، فنعمل مع منظمات المجتمع المدني بتوعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر سواء على صحة المرأة أو مخاطر الحمل المبكر، فبالتالي هناك أهمية للتعليم بالنسبة لمستقبل الفتاة، فتغير الثقافة المجتمعية عامل أساسي في تغيير هذه الممارسة وبالتالي الالتحاق بالتعليم، وهناك حملة موسعة للرجوع إلى المدارس وضمان وجود الفتيات في المدارس والذي يضمن تأخير الزواج لسن مقبول.

السيدة مها الحمصي، مديرة برنامج الحماية بمنظمة اليونيسف بعمان شكرا جزيلا