وفي هذا الشأن، سلط ممثل اليونيسف في الأردن الضوء على الآثار الفورية وطويلة الأمد على الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة، من خطر حدوث مضاعفات خلال الحمل وأن يكن ضحايا للاعتداء، فضلا عن فرصهن الاقتصادية المحدودة بسبب فقدانهن للتعليم المدرسي.

وأشار التقرير إلى العوامل المشتركة لزواج الأطفال في الأردن، مثل التخفيف من حدة الفقر أوعبء العائلة الكبيرة وتوفير الحماية للفتيات الصغيرات واستمرار التقاليد الثقافية أو العائلية، فضلا أنه قد يكون بمثابة هروب للفتيات اللواتي يعشن في بيئة منزلية سيئة.

يشار إلى أن الحد الأدنى للسن القانونية لزواج الفتيات والفتيان، وفق القانون الأردني، هو الثامنة عشرة، ولكن قد تحصل الفتاة على الموافقة في ظل ظروف خاصة.

ودعت اليونيسف إلى التمسك بالسن القانونية للزواج لكل من الفتيات والشباب، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية