خلق الصراع الدائر في سوريا اقتصادات عنف تتنكر لحقوق الإنسان والحريات المدنية وحقوق الفقراء وسيادة القانون، في ظل  صعود نخب سياسية واقتصادية جديدة تستخدم الشبكات الوطنية والدولية للمتاجرة غير المشروعة بالسلاح والسلع والناس، والانخراط في كثير من الأحيان في أعمال السلب والسرقة والاختطاف واستغلال المساعدات الإنسانية.

هذا ما جاء في تقرير صادر اليوم عن وكالة الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز السوري لبحوث السياسات.

وعن هذا التقرير أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك:

"بحلول نهاية عام 2013، بلغ مجموع الخسائر الاقتصادية في سوريا الناجمة عن الحرب 144 مليار دولار وهو ما يعادل 276٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010. وقد شكلت الزراعة والخدمات الحكومية نصف الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. ويضيف التقرير أن 54٪ من القوى العاملة عاطلة عن العمل وأن 75٪ من السوريين يعيشون الآن في الفقر."

ووفقا لما جاء في تقرير "هدر الإنسانية" الذي يغطي الربعين الأخيرين من السنة الماضية، واصل الديْن العام تصاعده في النصف الثاني من سنة 2013، حيث قامت الحكومة باستيراد النفط والسلع الأساسية من أجل تخفيف النواقص في الأسواق المحلية وتدعيم السلع الأساسية. وحسب نهاية فترة التقرير، بلغ الديْن العام 126 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن فيما أنه لا يزال إلى حد كبير مستمدا من الدين المحلي، فإن حصة متزايدة منه تتكون من الاقتراض من الخارج، ولا سيما من إيران.