دعا تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية، بشأن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة إلى استئناف المفاوضات ورفع القيود لتحسين أوضاع العمال وأصحاب المشاريع الفلسطينيين.

وذكر التقرير السنوي أن معدل النمو الفلسطيني شهد مزيداً من التراجع خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وواصلت البطالة ارتفاعها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الوضع في غزة مأساوي بسبب الحصار الذي شلّ معظم النشاط الاقتصادي وأدى إلى اعتماد ثمانين بالمائة من السكان على المساعدات، كما وصف غزة بأنها مخزن بارود حيث يمكن لشرارة واحدة أن تشعل ناراً سوف يكون من العسير جداً احتواؤها.

ويوضح التقرير المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي تفاصيل القيود الكثيرة المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، كما يُذكر بأن محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة كان من المقرر أن تتناول قضايا سياسية وأمنية واقتصادية.

وأشار التقرير إلى التشاؤم الناجم عن قلة النتائج التي خرجت بها المرحلة الأخيرة من عملية السلام، وبدلاً من تحقيق الانفراج، باتت هذه العملية الآن مهددة بالانهيار، وبالتالي استمرار تدهور وضع العمال الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني.

لن يكون النمو وشيكاً في ظل الظروف الراهنة، كما يقول التقرير، وذلك بسبب انعدام فرص وصول الفلسطينيين إلى الموارد بما فيها الأرض والمياه. ومما يعقد الوضع، وجود عقبات رئيسية أمام حرية حركة السلع والخدمات واستثمارات القطاع الخاص.