"العاملون الصحيون يتعرضون للهجوم ومشكلة العنف ضد المرضى والمرافق الطبية"، كان موضوع نقاش في جنيف، للنظر في أسباب تلك الظاهرة المتزايدة والحلول المناسبة لحماية العاملين ومنع تكرار الاعتداءات.

في التقرير التالي نتطرق إلى بعض كلمات مسؤولي الوكالات الإنسانية حول هذا الموضوع.

أصبحت العواقب غير المباشرة للتهديدات الموجهة ضدالعاملين في مجال الرعاية الصحية والتي من شأنهاأن تترك مجتمعات كاملة بدون أي رعاية متاحة، لا تقل  خطورة عن أي استخدام مباشر للعنف.

وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف بهذا الشأن، قالت المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان:

"إن النظام الصحي يتعرض للهجوم أكثر من أي وقت سبق. من البداية يجب أن نفهم أن هذه المشكلة لا ترتبط فقط بالصراع. هذه الهجمات تحدث بشكل متزايد في كل مناطق العالم وفي جميع السياقات، خلال أوقات السلم وأيضا الصراع المسلح وغيرها من الأزمات الإنسانية. يجب أن نوضح أن هذه الهجمات تحدث على المستشفيات وموظفي الصحة وسيارات الإسعاف وحتى المرضى. إنها انتهاكات مستمرة للمسؤولية القانونية بموجب القانون الدولي."

كما أشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري آموس إلى صمت العالم تجاه مسألة أصبحت ظاهرة ينبغي النظر في أسبابها وإيجاد حلول لها.

وتطرقت السيدةآموس لما يحدث في سوريا والهجمات المتكررة على العاملين في المجال الصحي، وأضافت:

" نظام الرعاية الصحية في هذا البلد قد انهار. هذا بلد كان ينتج تسعين بالمائة من أدويته بنفسه. لقد تم استهداف المرافق الصحية والأفراد كما تم بالفعل استخدامهم كسلاح للحرب، وقامت الحكومة وقوات المعارضة بهجوم من هجي على المستشفيات والعيادات وسيارات الأسعاف والأطباء وغيرهم من موظفي الصحة، كما تمت إزالة الأدوية والمعدات الطبية من قافلة المساعدات. وأشارت الحكومة بوضوح في أوضاع معينة خلال الصراع، إلى أن قوات المعارضة ليس لديها الحق في تلقي الرعاية الصحية."

وأشارت السيدة آموس إلى أن جذور بعض الهجمات على العاملين في مجال الصحة تعود إلى استخدام المعونة لتحقيق غايات سياسية في بعض الأحيان، كما أن ما يحدث في مناطق الصراعات هو استخدام صحة الأطفال والأشخاص كرهن من أجل الموارد والقوة والنفوذ، داعية إلى  إيلاء الأولوية لصحة الشعوب على الأجندات السياسية.

كما شددت منسقة الشؤون الإنسانية على أن مسؤولية حماية موظفي الرعاية الصحية تقع على عاتق المجتمع الدولي ومن ثم الحكومة والقوات المسلحة على الأرض، وقالت:

" إن المسؤولية في حماية واحترام موظفي الرعاية الصحية، تقع على عاتق القانون الإنساني الدولي، ويجب أن نستمر في تذكير الأفراد بذلك.

على جميع الحكومات المتورطة بالصراع المسلح أن تبذل كل الجهود للالتزام بالقانون الإنساني الدولي. يجب أن نحمل الحكومات والقوات المسلحة على الأرض المساءلة. وهذه المساءلة هي المفتاح."

ووفقا لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، فإن تسعين بالمائة من الحوادث التي تحدث للعاملين في مجال الرعاية الصحية تؤثر على الموظفين المحليين وليس الدوليين،  وذلك لفرار العاملين الدوليين نتيجة لتعرضهم لأي تهديد خارج البلاد.

وسلط السيد ماورير الضوء على تداعيات انهيار النظام الصحي وما له من آثار على المستوى الدولي وأضاف:

" إن انهيار النظام الصحي على المستوى المحلي، قد يكون له تداعيات على الصحة العامة على المستوى الإقليمي والدولي. وهذا ما نراه في ظهور مرض شلل الأطفال وليس صدفة، في كل من أفغانستان وباكستان ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا والدول المجاورة لها. بعد انهيار النظام الصحي رأينا ازديادا في الأمراض المعدية وغير المعدية."

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر تعرض العاملون في مجال الصحة لأكثر من  ألف وثمانمائة حادثة خلال عام 2013 في ثلاثة وعشرين بلدا،  كما وثقت اللجنة العديد من حوادث العنف والمضايقة والتهديد ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية.