كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية عن أن المكاسب غير المشروعة من العمل القسري لنحو 21 مليون شخص، تولد أرباحاً سنوية مقدارها 150 مليار دولار أي ما يعادل ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة للمنظمة.

في التقرير التالي مزيد من التفاصيل.

يوضح تقرير منظمة العمل الدولية الذي صدر تحت عنوان "الأرباح والفقر: اقتصاديات العمل الجبري" أن ثلثي مجموع الأرباح المقدر بـ 150 مليار دولار، أي 99 مليار دولار، أتت من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. بينما نتج الثلث الآخر، 51 مليار دولار، من الاستغلال الاقتصادي الجبري، بما في ذلك العمل المنزلي والزراعة وأنشطة اقتصادية أخرى.

وأشارت كورين فارغا ، رئيسة قسم المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بمنظمة العمل الدولية إلى أن هذا التقرير الجديد ينتقل بفهمنا لقضايا الاتجار بالبشر والعمل الجبري والعبودية الحديثة إلى مستوى جديد:

"في الواقع نحن نريد تعزيز الفهم العالمي لهذه الظاهرة، العمل القسري، والممارسات المرتبطة بها، وأيضا المكاسب التي تولدها. ونأمل في أن يمكن ذلك العالمَ من تطوير سياسات وإجراءات أكثر فعالية لمكافحة العمل الجبري."

ويستند الرقم الجديد على بيانات نشرتها منظمة العمل الدولية في عام 2012 قدّرت عدد الأشخاص في العمل الجبري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة بنحو 21 مليوناً.

يشير التقرير الجديد بشكل ملحوظ إلى أن أكثر من نصف العاملين في العمل الجبري هم من النساء والفتيات اللواتي يعملن بالدرجة الأولى في أنشطة الاستغلال الجنسي التجاري والعمل المنزلي، في حين يعمل الرجال والفتيان في الاستغلال الاقتصادي الجبري بالدرجة الأولى في الزراعة والبناء والتعدين.

بيتا أندريس، رئيسة برنامج العمل الخاص بمكافحة العمل الجبري بالمنظمة:

"إن أساس هذا الحساب هو 21 مليونا من الرجال والنساء والأطفال المقدر بأنهم يعملون قسريا. ونقدر بأن 55 في المائة من ال21 مليون ضحية هم من النساء والفتيات، وحوالي 44 في المائة قد هاجروا داخل بلادهم أو عبر الحدود."

ويسلط التقرير الضوء على صدمات الدخل والفقر باعتبارها العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تدفع الأفراد إلى العمل الجبري. وهناك عوامل أخرى تسهم في المخاطر والهشاشة منها ضعف التعليم، والأمية، ونوع الجنس والهجرة. بيا أندريس:

"الأسر الفقيرة جدا والتي تجد صعوبة بالغة في التعامل مع الصدمات المفاجئة للدخل، وبالتالي تحتاج إلى اقتراض المال لضمان سلاسة الاستهلاك، هي في خطر أكبر من القيام بأعمال قسرية بالمقارنة مع غيرها."

ودعت أندريس إلى سلسلة من التدابير الرامية إلى الحد من التعرض للعمل الجبري بما في ذلك، تعزيز أرضيات الحماية الاجتماعية لحماية الأسر الفقيرة من الإقراض المجحف أو العمل بالسخرة في حال تعرض هذه الأسر لصدمات مفاجئة في الدخل؛ والاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات لتعزيز فرص عمل للعمال الضعفاء؛ والترويج لنهج قائم على الحقوق فيما يتعلق بالهجرة لمنع العمل في القطاع غير المنظم ومنع إساءة معاملة العمال المهاجري؛ ودعم تنظيم العمال، بما في ذلك في القطاعات والصناعات المعرضة للعمل الجبري.