تعقد الاتفاقية المَعْنية بالأسلحة التقليدية المُعيّنة مناقشات حول أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة بين 13-16 مايو في قصر الأمم في جنيف، بمشاركة كبيرة من ممثلي الدول وهيئات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية. المزيد في التقرير مي يعقوب.

تعتبر أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة مسألة صعبة ناشئة على جدول أعمال نزع السلاح في الوقت الراهن.

والمناقشات التي افتتحت يوم الثلاثاء في جنيف تدعو إلى إجراء دراسة شاملة للقضايا والاتجاهات الراهنة مثل التكنولوجيا المستقلة، فضلا عن تطبيقاتها العسكرية. هذا بالإضافة إلى إجراء دراسة شاملة للتحديات القانونية والأخلاقية ذات الصلة في تطوير هذه التكنولوجيات.

وفي الجلسة الافتتاحية قال مايكل مولر المدير العام بالنيابة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف:

"اجتماع الخبراء هذا ليس سوى خطوة أولى نحو معالجة قضية الأسلحة الفتاكة المستقلة، أدعو المندوبين إلى اتخاذ إجراءات جريئة. جميع القوانين الدولية لا تستجيب في كثير من الأحيان إلا للفظائع والمعاناة بعد حدوثها، ولدى الدول الأعضاء الآن فرصة لاتخاذ إجراءات وقائية والتأكد من أن القرار النهائي لإنهاء حياة الإنسان لا يزال تحت السيطرة وبحزم."

مولر أثنى على العمل الحاسم الذي قامت به "حملة وقف الروبوتات القاتلة" في لفت انتباه الدول والأمم المتحدة إلى الأسلحة الفتاكة المستقلة. وضمن هذه الحملة، نوه أيضا بقيادة وكيل الأمين العام السابق لشؤون نزع السلاح الدكتور جايانتا دانابالا، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، السيدة جودي ويليامز.

وفي هذا الإطار أوضحت كريستين فينيار، من معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، أن هناك خلافا كبيرا بين الخبراء حول حالة تطوير مكونات التكنولوجيات، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وآلة التعلم والجداول الزمنية لتحقيق التكامل في نظم السلاح، مشيرة إلى أن مجال الروبوتات المستقلة يشهد استثمارا مرتفعا للغاية من قبل القطاع الخاص وكذلك الجيش، وبالتالي فإن مكونات التقنيات المستقلة (في تطبيقاتها المدنية والعسكرية) ستستمر في التحسن على نحو متزايد. ولكنها أضافت:

"بالتالي فإن القدرة التكنولوجية لأنظمة الأسلحة المستقلة التي يمكن أن تكشف عن، وتحلل بيئات معقدة، وتحدد الأهداف وتنفذ هجوما، من المرجح أن تكون حقيقة يوما ما، حتى لو كان ذلك اليوم في المستقبل البعيد. لكن قرار تسليح هذه القدرات ليس حتميا. لذلك فإن مناقشات واسعة ومطلعة حول هذه المواضيع ستساعدنا على تحديد المجالات التي تحتاج استجابات أكثر وضوحا والتي يمكن أن تكون أساسا لوضع السياسات، وتلك التي تنطوي على قدر أكبر من الغموض أو عدم اليقين، وبالتالي تتطلب دراسة أعمق ومزيدا من التحليل من قبل الدول والباحثين والقطاع الخاص والمجتمع المدني."

أما كاثلين لاوند، رئيسة وحدة الأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فقدمت مقتطفات من تقرير اللجنة حول هذا الموضوع مستعرضة بعض الأسئلة الرئيسية التي تحتاج الدول إلى معالجتها:

"أولا، لوحظ أن الأنظمة الروبوتية المستقلة المدنية القائمة لديها قيود كبيرة. فهي ليست قادرة على اتخاذ القرارات المعقدة والتحليل. وقدرتها على التصور والتكيف مع بيئتها محدودة جدا. لذلك لا يمكنها العمل خارج الظروف الأكثر بساطة وتوقعا. لقد تمت الإشارة أيضا إلى أن بعض أنظمة الأسلحة ذات الاستقلالية في الوظائف الحيوية لاختيار الأهداف ومهاجمتها، هي الآن قيد الاستخدام اليوم. وهي تميل إلى أن تكون مقيدة للغاية في المهام التي تقوم بها، وأنواع الأهداف التي تهاجمها والسياق الذي تستخدم فيه."

كاثلين لاوند شددت على أن تطوير منظومات الأسلحة المستقلة لها آثار عميقة على مستقبل الحرب، مشيرة إلى أن القضية المركزية هي عدم وجود إمكانات لسيطرة الإنسان على الوظائف الحاسمة لتحديد ومهاجمة الأهداف، بما في ذلك الأهداف البشرية. وأن هناك شعورا بعدم الارتياح العميق مع فكرة السماح للآلات باتخاذ قرارات الحياة والموت في ساحة المعركة بتدخل ضئيل أو معدوم من الإنسان.

وفي هذا الإطار تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إخضاع الأسلحة الجديدة ذات الميزات المستقلة إلى مراجعة قانونية شاملة للتأكد من أنه يمكن استخدامها وفقا للقانون الإنساني الدولي، الأمر الذي يجب أن تفعله الدول مع أي سلاح جديد.