اجتمع وزراء من حكومات كل من العراق والأردن ولبنان وتركيا ومصر جنباً إلى جنب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن، من أجل تكثيف الجهود بشكل أكبر لمواجهة التأثير الإنساني المتنامي للأزمة السورية.

وقد أقر الوزراء بأن سوريا أصبحت أكبر أزمة للنزوح القسري في العالم، وأن هذا يمثل تهديداً متزايداً للسلم والأمن الإقليميين، كما أشاروا إلى أن عبء استضافة اللاجئين السوريين يقع على كاهل البلدان الخمسة المضيفة على نحو غير متناسب، وأن موارد العديد من المجتمعات المضيفة قد فاقت طاقاتها ووصلت إلى حافة الانهيار.

وأكد الوزراء والمفوض السامي مجدداً على وجوب إيجاد مستويات أعلى بكثير من التضامن الدولي وتقاسم الأعباء تجاه اللاجئين السوريين في المنطقة والبالغ عددهم 2.7 مليون لاجئ وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم. كما أشاروا إلى استمرار الحاجة لدعم دولي مكثف، بما في ذلك رفع مستوى الدعم الثنائي والمساعدة المالية والتنموية لمساعدة البلدان المستضيفة على مواجهة تصاعد الأعباء الملقاة على كاهل الخدمات والبنية التحتية الوطنية نتيجة لتدفق اللاجئين. كما ناشدوا الجهات الفاعلة في مجال التنمية والمؤسسات المالية زيادة دعمها للبلدان المضيفة للاجئين.

وحث الوزراء والمفوض السامي، انطلاقا من مبدأ التضامن وتقاسم الأعباء، كافة الدول الأخرى خارج المنطقة على الحفاظ على حدودها مفتوحة أمام السوريين الذين يلتمسون الحماية وتسهيل الوصول القانوني لأراضيها. في هذا الصدد، دعوا أيضاً هذه الدول لتوفير أنظمة أكثر مرونة لمنح التأشيرات، وفتح المجال أمام إجراءات لم شمل الأسر وتوسيع نطاق برامج إعادة التوطين والدخول على أسس إنسانية.

وقد شارك في الاجتماع رفيع المستوى كل من ناصر جودة، وزير خارجية الأردن، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريش، وهوشيار زيباري، وزير خارجية العراق، ورشيد درباس، وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، وأحمد داوود أوغلو، وزير خارجية تركيا، وحمدي لوزة، نائب وزير خارجية مصر.