رفضت المحكمة الجنائية الدولية الطلب الهادف إلى قبول اختصاصها في شأن النظر في ادعاءات بارتكاب جرائم في مصر لأن الطلب غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية.

وكان عدد من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين قد قاموا في الثالث عشر من ديسمبر كانون الأول بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة لتنظر في الادعاءات بارتكاب جرائم على أراضي الدولة المصرية منذ الأول من يونيو حزيران عام 2013.

وإثر استلام الطلب تحقق سجل المحكمة من السلطات المصرية عما إذا كان البلاغ مقدما نيابة عن الدولة، ولكنه لم يتسلم ردا إيجابيا بهذا الشأن.

كما نقل رئيس السجل الطلب إلى المدعية العامة للمحكمة وتشاور معها في هذا الشأن، وبعد التدقيق أبلغ رئيس السجل مقدمي الطلب بعد اختصاص المحكمة للنظر في تلك الادعاءات لأنهم لا يتمتعون بالأهلية المطلوبة للتصرف نيابة عن الدولة المصرية.

ويشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أو من قبل مواطني دولة طرف.

ولأن مصر ليست طرفا في نظام روما فإن نظر المحكمة الجنائية في القضايا المتعلقة بمصر لا يتم إلا بناء على قبول الدولة باختصاص المحكمة أو الإحالة من مجلس الأمن الدولي مثلما حدث في الوضع في دارفور.