وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يشهد كل عام وفاة نحو مليون وثلاثمائة ألف شخص نتيجة حوادث المرور، وهناك عشرون إلى خمسين مليون شخص، يتعرضون لإصابات غير مميتة من جراء تلك الحوادث، يؤدي الكثير منها إلى العجز.

على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحثت الدول الأعضاء قضية السلامة على الطرق في العالم، وتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية غير المقبولة على الإطلاق، كما اعتمدت قرارا بهذا الشأن.

التفاصيل في تقرير بسمة البغال:

من المتوقع أن تودي حوادث المرور بحياة نحو مليون وتسعمائة ألف شخص سنويا حتى عام 2020، ما لم يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك، ويتعين على الحكومات القيام بالتدابير اللازمة لضمان السلامة على الطرق بأسلوب كلي يقتضي مشاركة قطاعات متعددة ويتناول المسائل المرتبطة بمأمونية الطرق والمركبات وسلامة مستخدمي الطرق أنفسهم.

هذا ما بحثه مندوبو الدول الأعضاء في اجتماع للجمعية العامة عقد بمقر الأمم المتحدة، بشأن السلامة على الطرق في العالم.

الوزير المفوض عامر بن هلال الحجري، القائم بالأعمال بالإنابة لسلطنة عمان، قال إن بند السلامة على الطرق أصبح من البنود الهامة في جدول أعمال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وأضاف:

"استنادا إلى بيانات الأمم المتحدة هناك ما يقارب من 1.2 مليون شخص يلقون حتفهم كل سنة، فضلا عن ملايين الجرحى والمعاقين بسبب الحوادث المرورية التي تتمخض عنها تكاليف مالية واجتماعية باهضة على المجتمع الدولي"

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يمثل الأطفال والشباب دون سن الخامسة والعشرين أكثر من ثلاثين بالمائة، من أولئك الذين يموتون أو يُصابون في حوادث المرور. ويُسجّل ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين فئة الشباب.

وفي هذا الصدد، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور إن معظم تلك الوفيات بسبب حوادث الطرق يمكن تجنبها، حيث إن سلوك السائق يعد نقطة حرجة تحتاج إلى معالجة بما فيها السرعة الزائدة واستخدام الكحول وعدم إطاعة قواعد المرور:

"ومع ذلك هناك تهديد جديد بدأ ينشأ وهو كتابة الرسائل النصية أو التحدث على الهاتف خلال القيادة، وهو أمر يتطلب اهتماما فوريا، حيث أشارت أحدث الإحصاءات إلى أن أكثر المراهقين قد قتلوا في الولايات المتحدة بسبب الرسائل النصية وراء عجلة القيادة، أكثر من تناول الكحوليات، وهذه المخاوف لا تنطبق فقط على البلدان المتقدمة بل في الدول النامية، نظرا لانتشار التكنولوجيات الجديدة فيها"

وعن التكلفة المالية العالمية من الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، قال المراقب العام عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كريستوف بولنجير، إنها تناهز نصف مليار دولار سنويا. وأضاف:

"تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من خمسة وثمانين في المائة من وفيات حوادث الطرق تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي تكلفهم ما بين اثنين وثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. هذه التكلفة الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع التكلفة الاجتماعية والبشرية غير مقبولة، لا سيما أن كثيرا من تلك المآسي يمكن الوقاية منها."

وأكد ربيع جوهره، من الوفد السوري، على أن استدامة قطاع النقل وتحسين معدلات السلامة على الطرق،  يتطلبان التزام الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية، وخاصة تلك التي تشهد حالات استثنائية من خلال توفير بناء القدرات والتمويل ونقل التكنلوجيا ودون تأخير، وقال:

"برغم جميع الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية في مجال تحسين السلامة الطرقية، إلا أنه برزت خلال الآونة الأخيرة عدد من المعضلات التي تحد من تلك الجهود، وأبرزها استمرار عدد من الدول والكيانات بفرض تدابير اقتصادية قسرية أحادية الجانب وغير شرعية ضد بلادي حكومة وشعبا، للأسف تركزت تلك التدابير على القطاعات الحيوية ومن بينها الطاقة والكهرباء والتمويل والنقل والتجارة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على جهود القطاعين العام والخاص"

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت عدة قرارات حول السلامة المرورية على الطرق، وتم عقد عدة اجتماعات على المستوى الوزاري للتنويه بمأساة الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ولبناء طرق أكثر أمانا ولتقديم الدعم التقني للسلامة على الطرق على الصعد العالمية والإقليمية.

وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت الجمعية العامة قرارا بشأن أزمة السلامة على الطرق في العالم، يدعو جميع الجهات إلى بحث طرائق جديدة ومبتكرة لإيجاد التمويل اللازم لدعم ومؤازرة الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ الخطة العالمية لعقد العمل لا سيما في البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا والبلدان متوسطة الدخل.