وفقا لتقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حصدت جرائم القتل حياة أكثر من 430 ألف شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2012. في التقرير التالي نلقي الضوء على ما أفاد به أحد مؤلفي التقرير السيد جان لوك لومايوه مدير شعبة تحليل السياسات و الشؤون العامة بالمكتب.

حصدت جرائم القتل حياة أكثر من 430 ألف شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2012، وفقا لأحدث تقرير أصدره اليوم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويكشف التقرير المعنون "الدراسة العالمية حول القتل"، الذي صدر يوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن، عن أن ما يقرب من نصف جرائم القتل حدثت في أفريقيا والأمريكتين.

"نحن بحاجة إلى أن نفهم أن ارتفاع معدلات العنف -التي ما زلنا نشهدها في الأميركيتين وخاصة في أمريكا الوسطى، تتطلب أن نتعامل معها بطريقة مختلفة عما كنا نقوم به حتى الآن فيما يتعلق بعنف العصابات، وضمان أن نضع السياسات وإطار عمل تنمويا شاملا، لأن التقرير يقول لنا بوضوح إن هناك علاقة قوية بين بلد يتمتع بانخفاض نسبة جرائم القتل فيه وبين تطويره الاقتصادي والمساواة في الدخل. وبالعكس، فإن كان بلد يعاني اقتصاديا ويعاني من انعدام المساواة في الدخل، سنرى الكثير من جرائم القتل، والكثير من العنف."

كان هذا جان لوك لومايوه مدير شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي اشر في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة إلى أن متوسط ​​معدل جرائم القتل العالمي تبلغ 6.2 لكل 100،000 شخص، غير أن جنوب أفريقيا سجلت 30 ضحية لكل100،000 وأمريكا الوسطى سجلت 26 ضحية لكل 100،000 شخص.

ويضيف مدير شعبة تحليل السياسات والشؤون العامة أن معظم الضحايا ومرتكبي جرائم القتل هم من الرجال، في حين أن حوالي 15 في المائة من جميع حالات القتل ناتجة عن العنف المنزلي:

"ضع جانبا جميع البيانات، جَرِّدْها كلها، أعني أننا بحاجة لأنْ تعمل التنمية والأمن والأجندة المضادة للعنف معا بشكل أوثق."

ويشير التقرير إلى أن نسبة الإدانة العالمية لجرائم القتل المتعمد هي 43 لكل 100 جريمة قتل ولكن هناك تفاوت بين المناطق.

وفي الواقع، مقابل 100 جريمة قتل، يدان 81 شخصا في أوروبا، إما في آسيا، فيدان 48 شخصا، في حين يدان في الأمريكتين 24 شخصا فقط.