بمناسبة الذكرى الأولى لاعتماد معاهدة تجارة الأسلحة دعا مسؤولون في الأمم المتحدة جميع الدول التي لم توقع أو تصدق عليها، أن تفعل ذلك دون تأخير لتسهيل دخولها حيز التنفيذ. في التقرير التالي مزيد من التفاصيل.

أعرب الأمين العام بان كي مون عن القلق الشديد إزاء تواصل قتل المدنيين أو إصابتهم بالتشويه جراء الهجمات المستهدفة أو العشوائية بسبب الأسلحة التي لا ينبغي أن تصل إلى أيدي الجناة.

وبمناسبة مرور عام على معاهدة تجارة الأسلحة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل الماضي، دعت الأمم المتحدة على لسان نائب الأمين العام يان إلياسون إلى التصديق على المعاهدة التي ولأول مرة تضع معايير عالمية لنقل الأسلحة وحشد الجهود لمنع تسريبها.

في حفل إحياء الذكرى السنوية الأولى لتوقيع المعاهدة، قال يان الياسون:

"إن العالم مسلح بطريقة زائدة، والسلام يعاني من نقص التمويل، ونحن حقا بحاجة لترتيب أولوياتنا. وأعتقد أن معاهدة تجارة الأسلحة هي علامة على أننا ندرك أن علينا السيرَ في هذا الاتجاه."

وتنظم المعاهدة جميع الأسلحة التقليدية ضمن فئات الدبابات والمركبات القتالية المدرعة، والمدفعية من العيار الثقيل، والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ وقاذفات الصواريخ والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. يان إلياسون:

"يجب علينا ألا ننسى الفرق الملموس على أرض الواقع الذي ستحققه هذه المعاهدة في حياة الكثيرين إذا نفذِت الآن بشكل جيد. ما زال المدنيون يقتلون بأعداد كبيرة، ويشوهون أو يطردون من ديارهم وأوطانهم لأن الأسلحة والذخيرة مازالت في أيدي أمراء الحرب والإرهابيين ومنتهكي حقوق الإنسان والعصابات والعصابات الإجرامية المنظمة."

ومن بين الأحكام الأخرى التي تشملها المعاهدة أيضا، حظر نقل الأسلحة التي ستستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب معينة.

وقد وقعت مئة وثماني عشرة دولة حتى الآن على المعاهدة، كما قامت إحدى وثلاثون دولة بإيداع وثائق التصديق، الأمر الذي يولد مزيدا من الزخم نحو الوصول إلى العدد اللازم، والمحدد بخمسين دولة، لدخول المعاهدة حيز التنفيذ، كما قال إلياسون:

"حتى الآن، وقع على هذا الاتفاق التاريخي 118 دولة عضو، واليوم أريد أن أشيد بوجه خاص بالدول الأعضاء التالية لإيداع وثائق تصديقها: بلغاريا وكرواتيا والدانمارك والسلفادور وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا ومالطا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وهذا القرار بالانضمام إلى الآخرين، يعني أن العدد قد تضاعف الآن وهذه خطوة كبيرة نحو دخول المعاهدة حيز التنفيذ."

وكان الأمين العام قد دعا الدول والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى مواصلة العمل معا لضمان أن تلعب المعاهدة دورها الكامل في المساعدة على الحد من المعاناة البشرية وبناء عالم أكثر أمنا للجميع.