وأوضحت خلف خلال حفل إطلاق التقرير في تونس أن هذه الإجراءات تتسم بسهولة إنجازها، وعدم ترتيبها أعباءً تفوق طاقات  الدول العربية في الوقت الحالي، ومنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحماية بعض حقوق ضحاياه، قائلة إن التقرير لم يسأل الدول العربية تجهيزَ جيوش لدحر الاحتلال أو تخصيصَ المليارات لدعم الفلسطينيين الصامدين على أرضهم، ولكنه التمس منهم فقط في الأمد القصير حظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وذلك تمثّلاً بما قررته الدول الأوروبية، والعمل على استصدار قرار من المحكمة الدولية يحظر على إسرائيل إصدار شهادات منشأ لمنتجاتها، ويلزم الدول الأخرى بالتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة ككيانات غير شرعية.

وأضافت خلف أن التقرير لم يصرّ على إلغاء تأشيرات السفر للعرب وإنْ تمنى ذلك، ولكن جلُّ ما أوصى به في الأمد القصير هو أن تتم معاملة العربي معاملة مواطني الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالدخول إلى بلدان عربية أخرى.

أما على صعيد تخفيض كلفة التعامل التجاري، ركّز التقرير في توصياتِه للأمد القصير على الإسراع في إنشاء البنى التحتية ومنها الجسر الرابط بين شقي الوطن العربي في آسيا وأفريقيا. وقد بيّن بالتحليل العلمي الدقيق أن إجراءات بسيطة كتخفيض كلفة النقل وزيادة حجم العمالة المتبادلة بين الدول العربية سيرفع الناتج العربي بأكثر من 750 مليار دولار في غضون سنوات قليلة، وسيوفر أكثر من ستة ملايين فرصة عمل جديدة.