وصف المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير بشار الجعفري، اختزال المشهد السوري المعقد بأبعاده العربية والإقليمية والدولية، بالبعد الإنساني المسيس فقط، بأنه قراءة منحازة واستنسابية من بعض أعضاء مجلس الأمن تعمل لصالح التستر على الأبعاد التدخلية الخطيرة والضاغطة باتجاه التلاعب بالأزمة الإنسانية وتضليل الرأي العالمي.

وأوضح الجعفري في جلسة التصويت على قرار مجلس الأمن الجديد الذي اعتمد بالإجماع بشأن الوضع في سوريا:

"يكفي أن نذكر في هذا الصدد بأن بعض أعضاء مجلس الأمن اعترضوا ثمان مرات على تبني المجلس لمجرد إصدار بيانات صحفية للتنديد بأعمال إرهابية أزهقت حياة آلاف السوريين الأبرياء، كما أن هذا البعض نفسه المتهافت جدا لمناقشة الوضع الإنساني السائد في سوريا في هذا المجلس، قد رفض مجرد تقديم سيارات إسعاف وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة."

السفير السوري أكد أنه لطالما رحبت حكومة بلاده بكل جهد صادق من أجل المساعدة في تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتعاونت بشكل إيجابي مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وفعال إلا إذا تلازم مع العمل، قولا وفعلا، على عدم تسييس المواضيع الإنسانية ووقف الإرهاب:

"ولعل الوقت قد حان لقيام المجلس بشكل جدي وصارم بواجباته في معالجة جذور الوضع الإنساني والمتمثلة بالنشاطات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات تكفيرية ضد المدنيين في سوريا بدعم من حكومات وأفراد وكيانات باتت معروفة للجميع، ودعم تشارك فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني وبعلم إدارة عمليات حفظ السلام في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل."

وفي هذا الصدد أشار الجعفري إلى أن حكومة بلاده، وكغيرها من الدول، تمارس حقها وواجبها الدستوري في مكافحة الإرهاب الذي يضرب أرضها دون تمييز، مستندة في ذلك على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

السفير السوري أوضح أن فرض وإنفاذ القانون يقع في صميم سلطان الدولة بما في ذلك ما يتعلق بمواجهة النشاطات الإرهابية الممارسة على أراضيها، مؤكدا أن لا أحد يستطيع إنكار واجب الدولة وحقها الحصري في ذلك.