جدد السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي الإعراب عن الأسف لما يتعرض له السوريون من قتل وتعذيب وتشريد على يد النظام السوري المسئول عن حمايتهم حسب تعبيره.

جاء ذلك في المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول تعزيز سيادة القانون حيث أكد المعلمي على أن بلاده قد سعت منذ بدء الأزمة في سوريا إلى إيجاد حل سلمي لها وكفالة المساءلة.

"ولكن وبعد مضي ثلاثة أعوام على النزاع في سوريا وكرسي السلطة ينبسط على جماجم الأطفال وصرخات الأبرياء، فمازال المجتمع الدولي عاجزا عن أن يتحمل مسئولياته نحو حماية شعب يتعرض للاضطهاد والقتل ومحاسبة رموز سلطة مسئولين عن مقتل أكثر من مائة وأربعين ألف مواطن وتشريد الملايين وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتهديد الأمن والسلم الدوليين."

وانتقل المعلمي في كلمته عن سيادة القانون إلى التأكيد على أن الفكر القانوني الإسلامي يتفق في أصوله مع ذلك المفهوم من ناحية ضرورة وجوب إقامة قانون ينظم شئون المجتمع والتزام سلطات الدولة به.

"إن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم بلادي هي نموج لقانون كامل يستند إلى مبادئ الشورى والعدل والمساواة والكرامة. فالأكاذيب التي يحاول البعض ترويجها بأن الدين الإسلامي يقمع الحريات ويقهر المرأة ما هي إلا محاولات يائسة لحجب الحقيقة ونشر الكراهية."

وأضاف المعلمي أن أهمية حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية تتعدى مجرد كونها قانونا لتصبح ركنا مقدسا وجزءا لا يتجزأ من المعتقدات والإيمان.