ويوضح التقرير أن الفئة الأغنى في العالم التي تشكل واحدا في المئة من سكان الكرة الأرضية تملك حوالي 40 في المئة من الأصول في العالم، في حين يمتلك النصف الأدنى ما لا يزيد عن واحد في المئة من هذه الأصول.

والتقرير المعنون "الإنسانية المنقسمة: مواجهة انعدام المساواة في البلدان النامية" يبين أنه إذا ترك الوضع كما هو عليه، فإن انعدام المساواة يمكن أن يقوض أسس التنمية والسلام الاجتماعي والأسري.

وأوضحت هيلين كلارك أن "انعدام المساواة في مستويات اليوم هو غير عادل، وكما يبين التقرير فإنه يعوق التقدم البشري". ويبحث التقرير في الأسباب والآثار المترتبة على انعدام المساواة التي تفرق بين الناس - داخل البلدان وفيما بينها - ويقول إنه لا يوجد شيء لا مفر منه بشأن تزايد انعدام المساواة.

ويشير التقرير إلى أن التفاوت في الدخل ارتفع بنسبة 11 في المئة في البلدان النامية بين عامي 1990 و 2010، للتكيف مع حجم السكان. فأغلبية كبيرة من الأسر في البلدان النامية – أي أكثر من 75 في المئة من السكان- يعيشون اليوم في المجتمعات حيث يتم توزيع الدخل بشكل غير متكافئ أكثر مما كان عليه في عام 1990.

غير أن انعدام المساواة المرتفع والمستمر يتجاوز مسألة الدخل، ليشمل معدل وفيات الأمهات في معظم البلدان النامية والنساء في المناطق الريفية اللواتي لا يزلن عرضة للوفاة أثناء الولادة أكثر بثلاث مرات من النساء اللواتي يعيشن في المناطق الحضرية. كما أن مشاركة المرأة في قوة العمل لا تزال غير متناسبة في العمالة وبين صانعي القرار السياسي، في ظل استمرار التفاوت الكبير بين ما تجنيه النساء وما يجنيه الرجال من مال.