بعد زيارته السابعة والعشرين لليمن قدم المستشار الخاص للأمين العام جمال بن عمر إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات وعلى رأسها اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني.

وبعد المشاورات المغلقة تحدث بن عمر إلى الصحفيين قائلا:

"كانت العملية شاملة فيما يتعلق بمشاركة المكونات والقضايا التي نوقشت، كان الحوار الوطني جديا وحيويا، ويستحق اليمنيون التهنئة على إنجازهم. العملية الانتقالية في اليمن هي العملية التفاوضية الوحيدة في إطار بلدان الربيع العربي. وأصبح اليمن البلد الذي شهد حوارا وطنيا هو الأكثر أصالة وشفافية وتشاركية."

وأرجع جمال بن عمر الفضل في إطلاق عملية التغيير تلك إلى شجاعة الشباب الذين نزلوا إلى الساحات في عام 2011.

وبالنسبة للقضية الجنوبية أشار المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن إلى توافق مؤتمر الحوار الوطني على إعادة هيكلة الدولة على أساس اتحادي ونقل السلطة من المركز إلى المستويين الإقليمي والمحلي حيث سيصبح للمواطنين قدرة أكبر على التحكم في مصيرهم.

ولكن جمال بن عمر قال إن الوضع في اليمن مازال هشا:

"وكما ذكر مجلس الأمن في بيانه الأخيرفي 27 نوفمبر فما زالت عناصر من النظام القديم تتلاعب بمسار التغيير وتعرقله وتقوضه بهدف العودة إلى الوراء وتقويض العملية الانتقالية. كل المكاسب التي تحققت هي الآن مهددة. أبلغت مجلس الأمن بوجود عرقلة ممهنجة وواضحة تشكل تهديدا حقيقيا قد يغرق البلاد في فوضى إذا لم تتم إزالة هذا التهديد قريبا."

وقال جمال بن عمر لمجلس الأمن الدولي إن الشعب اليمني يفعل ما بوسعه لإنجاح العملية السياسية ويعول على المجلس كي يقوم بدوره.