عقد "مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا" اجتماعا على مدى يومين في بيروت لمناقشة المراحل التي وصل إليها العمل في المشروع ووضع الخطة التنفيذية لمجموعات العمل.

وعشية انطلاق مؤتمر جنيف حول سوريا أكد المشاركون في اجتماع المشروع، الذي أطلقته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (إسكوا) في عام 2012، أن الفرصة متاحة للبدء بعملية بناء نموذج اجتماعي واقتصادي وسياسي وطني جامع في البلاد في هذه اللحظة التاريخية المهمة وانفتاح نافذة أمل لأفق حل سياسي.

وبحث المشاركون في الاجتماع، الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء، إمكانيات البناء والتنمية في الاقتصاد والمؤسسات والمجتمع والبنية التحتية.

وأكد الاجتماع أن الفرصة لم تفت بعد وأن هناك إمكانية للبدء في عملية بناء سورية جديدة قائمة على الحوكمة الرشيدة والمؤسسات الديمقراطية الضامنة لكرامة المواطن وحقوقه المستندة إلى أولويات المواطنين ومبادئ الأمم المتحدة.

وحسب الدراسات والتقديرات التي قامت بها مجموعة العمل فقد خسرت سوريا سبعة وثلاثين عاما من التنمية، وتراجع تصنيفها في جميع المؤشرات التنموية لتحتل المركز قبل الأخير عربيا.

ويعني كل يوم إضافي في الأزمة خسارة مائة وتسعة ملايين دولار من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت نسبة البطالة إلى اثنين وأربعين في المائة.

ويعمل في مشروع (الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا) خبراء من مختلف الانتماءات والتوجهات في سوريا وتسهم فيه مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة.

ويسعى المشروع إلى إنتاج أجندة وطنية شاملة حول بدائل السياسات الضرورية لمواجهة التحديات أثناء المرحلة الانتقالية وفترة ما بعد الأزمة في سوريا.