اتفق عدد من كبار المسئولين بوكالات الأمم المتحدة على إطلاق استجابة تنموية جماعية للأزمة السورية لتعزز الجهود الإنسانية وتتكامل معها.

جاء ذلك في ختام اجتماعات عقدت على مدى يومين في العاصمة الأردنية عمان وشارك فيه مدراء وممثلون إقليميون لأكثر من اثنتين وعشرين وكالة تابعة للأمم المتحدة.

ودعت سيما بحوث رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للدول العربية إلى ضرورة توسيع نطاق الاستجابة الجماعية للأمم المتحدة للأزمة السورية وإحداث تحول نوعي في الفلسفة التي تبنى عليها مقاربتها للأزمة.

وشددت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيما بحوث على ضرورة العمل على وجه السرعة من أجل توفير احتياجات التنمية بشكل متكامل ومتزامن، وحماية المكاسب الحالية في مجال التنمية ووقف التراجعات المحتملة في معدلاتها.

وستعمل الاستجابة التنموية العاجلة على دعم البلدان المتضررة لتتمكن من تحمل الأزمة والتعامل الإيجابي مع الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية.

وفي البلدان الواقعة في محيط التأثير الإقليمي المباشر للأزمة السورية، وهي لبنان والأردن والعراق وتركيا ومصر، فإن نهج التنمية القائم على تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات يعني دعم الجهود الحكومية على المستويين الوطني ودون الوطني لضمان جودة توفير المأوى والبنية الأساسية.

وذكر بيان صحفي صادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن استمرار الأزمة وطول أمدها داخل سوريا يتطلب اتخاذ جميع التدابير لتكامل الجهود الإنسانية مع التدخلات المستدامة وإيجاد حلول دائمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والتخفيف من حدة النزوح الداخلي والخارجي، وتقديم أنشطة كسب الرزق واستعادة الخدمات الأساسية.