"هذا القرار سيسعى ليس فقط إلى حل مسألة الأسلحة الكيميائية، بل سيدفعنا إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط بموجب مطالب المجتمع الدولي، وهذا القرار يضع إطارا لحل دبلوماسي وسياسي للأزمة السورية ويعتمد بدون تحفظات على إعلان جنيف الصادر عام  2012 والذي يدعو إلى انعقاد مؤتمر دولي بسرعة. ونحن برأينا ورأي الدول دائمة العضوية والأمين العام أنه ممكن أن يتم عقد مؤتمر في منتصف نوفمبر تشرين الثاني، ونتمنى من المعارضة أن تبدي استعدادها لحضور المؤتمر كما أبدت الحكومة استعدادها لحضوره"

وأبدى لافروف استعداد بلاده لإنجاح عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا، وقال إن المسؤولية الرئيسية لا تقع فقط على عاتق الحكومة السورية بل على جميع الأطراف، وأضاف:

" إن الأمم المتحدة تقف مستعدة لاتخاذ إجراء بموجب الفصل السابع وهذا أمر واضح، وأية مزاعم يجب أن يتم إثباتها مئة بالمئة وهناك مسؤولية خاصة تقع على عاتق من يؤيد  ويرعى المعارضة، فيجب عليهم أن يضمنوا عدم وقوع الأسلحة بأيدي المتطرفين. ونلفت الانتباه إلى أن القرار يتطلب من الدول وخاصة المجاورة لسوريا، أن تبلغ مجلس الأمن عن أية محاولة من جانب أطراف فاعلة من غير الدول للحصول على الأسلحة الكيميائية، وما هو غير مقبول أبدا هو دعم هذه المحاولات، وأية محاولة من هذا النوع سوف ينظر بها مجلس الأمن فورا من أجل اتخاذ تدابير مناسبة"

وأكد لافروف على أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو عملية سياسية شاملة على أساس بيان جنيف وشدد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي بأقرب وقت ممكن.