قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن قرار مجلس الأمن  رقم 2118 الصادر بالإجماع حول سوريا يثبت أن الدبلوماسية يمكن أن تكون من القوة التي تجعلها تقضي بسلام على أفتك الأسلحة.

وأضاف أن أعضاء المجلس يؤكدون بقرارهم أن استخدام الأسلحة الكيميائية، أينما كان، يهدد السلم والأمن الدوليين.

"معا يفرض العالم لأول مرة بصوت واحد تعهدات ملزمة على نظام الأسد تقتضي عليه التخلص من أسلحة استخدمت بشكل مدمر كأداة للإرهاب. إن هذا القرار المهم يعكس ما سعى إليه الرئيسان أوباما وبوتين والأصدقاء حول العالم. كان هدفنا الأصلي هو ردع وتقليص قدرات سوريا في مجال الأسلحة الكيميائية، وكان من الممكن أن يحقق الخيار العسكري الذي طرحه الرئيس أوباما هذا الهدف، ولكن قرار اليوم يحقق أكثر من ذلك."

وأضاف كيري أن القرار الدولي، من خلال السبل السلمية، يسعى  لأول مرة إلى القضاء بشكل كامل على قدرات الأسلحة الكيميائية في بلد ما هي سوريا في هذه الحالة.

وأفاد وزير الخارجية الأميركي بأن أنشطة التفتيش في المواقع التي تخزن بها تلك الأسلحة ستبدأ بحلول نوفمبر تشرين الثاني، ووفق هذا الاتفاق سيتم نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية بحلول منتصف العام المقبل.

وأشار جون كيري إلى أن القرار الدولي يؤكد على ضرورة محاسبة المسئولين عن استخدام تلك الجرائم المستنكرة.

وأضاف الوزير الأميركي:

"سعينا لصدور قرار ملزم قانونيا وهذا ما اعتمده مجلس الأمن، فللمرة الأولى منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا يحدد مجلس الأمن بالتفاصيل ما يتعين أن تفعله سوريا للامتثال لالتزاماتها القانونية. لا تستطيع سوريا أن تختار أو ترفض المفتشين، ويجب أن تسمح لهم بالوصول بدون عوائق إلى جميع المواقع وأي منها وإلى كل الناس."

وأكد كيري أن عدم التزام النظام السوري بالقرار الدولي سيترتب عليه عواقب، وأن مجلس الأمن سيفرض عندئذ على النظام تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.