أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة استعرض علي زيدان رئيس الوزراء الليبي الخطوات التي تقوم بها بلاده على مسار التحول الديمقراطي بدءا من إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة إلى إعادة بناء وتنظيم وإصلاح مؤسسات الدولة.

وأضاف في كلمته أمام المداولات العامة السنوية للجمعية العامة:

"لا يسعني في هذا المقام إلا أن أطمئن المجتمع الدولي بأن ليبيا تسير بخطى ثابتة وواثقة وبإرادة صلبة ورغبة أكيدة نحو تأسيس دولة القانون التي يسودها احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتداول السلمي للسلطة. دولة الشراكة الإيجابية مع المجتمع الدولي في ظل الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى والإسهام بإيجابية في التعاون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأمم."

وأعرب زيدان عن تقدير بلاده للأمم المتحدة لدورها الإيجابي وإسهاماتها في صنع تاريخ ليبيا المعاصر، ولجميع الشركاء الدوليين من أصدقاء ليبيا، وقال:

"إننا نتطلع إلى تعاون الدول المعنية وخاصة دول الجوار لتسليم عناصر النظام السابق الملاحقين قضائيا، والذين وجدوا لهم مأوى في تلك الدول يمارسون من خلاله أنشطة إجرامية تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا. كما نتطلع إلى تفهم أكبر من قبل المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي لاحتياجات ليبيا الأمنية الملحة للسيطرة على حدودها البرية والبحرية بتسهيل حصول ليبيا على الأسلحة والمعدات المناسبة دون تأخير وبرفع الحظر المفروض على السلاح بشكل كامل."

وإلى جانب رفع الحظر على السلاح طلب رئيس الوزراء الليبي من مجلس الأمن والدول المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة السلطات الليبية للأموال المجمدة في دول أخرى دون أية شروط.