منظور عالمي قصص إنسانية

أمانة الأمم المتحدة تقترح على مجلس الأمن أشكال الوجود الدولي المحتمل في مالي

أمانة الأمم المتحدة تقترح على مجلس الأمن أشكال الوجود الدولي المحتمل في مالي

تنزيل

استعرضت أمانة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي آخر التطورات السياسية والأمنية في مالي والاقتراحات المتعلقة بوجود المنظمة الدولية هناك للمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن.

التفاصيل في التقرير التالي.

في أحدث تقاريره إلى مجلس الأمن الدولي حول مالي قال الأمين العام  للأمم المتحدة إن الأزمة في البلاد معقدة ومتعددة الجوانب وكان لها أثر مروع على حياة السكان، ومازالت تؤدي إلى وقوع وفيات وتشريد المدنيين.

وقال بان إن الأزمة الراهنة كشفت وجود شبكة معقدة من التحديات السياسية والإدارية والأمنية تهيئ التربة لصعود الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة وتؤججها آفة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب بمنطقة الساحل برمتها.

استعرض التقرير أمام المجلس جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للشئون السياسية.

"يقترح الأمين العام خيارين لانخراط الأمم المتحدة في مالي، ووفق أي منهما ستركز الأمم المتحدة بشكل قوي على الأبعاد السياسية المرتبطة بخلق ظروف ملائمة للانتخابات والمصالحة."

وقال فيلتمان إن الخيار الأول يتمثل في وجود سياسي متعدد الأبعاد للأمم المتحدة يعمل مع القوة العسكرية الخاضعة لقيادة أفريقية المعروفة باسم (أفيسما) التي ستكون مسئولة عن الأمن دعما للقوات المالية.

وفي إطار ذلك الخيار تواصل الأمم المتحدة أنشطتها السياسية والإنمائية في إطار بعثة سياسية معززة، ويركز وجود المنظمة الدولية على قضايا منها دعم الوساطة والمفاوضات والحوار الوطني ودعم التخطيط والإعداد لنشر بعثة الدعم الدولية.

أما الخيار الثاني فقال عنه وكيل الأمين العام للشئون السياسية:

"ينطوي الخيار الثاني على إنشاء بعثة متكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار تابعة للأمم المتحدة في إطار الفصل السابع من الميثاق إلى جانب قوة موازية. وبالإضافة إلى الولاية السياسية ستقوم البعثة بمهام مرتبطة بتحقيق الأمن لتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين وتوفير ظروف توصيل المساعدات الإنسانية."

ستعمل تلك القوة في إطار قواعد اشتباك محكمة بولاية تشمل استخدام جميع الوسائل الضرورية لمواجهة التهديدات التي تعترضها في تنفيذ ولايتها.

وستتحول بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة أفريقية في معظمها إلى بعثة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار.

ولن تتولى البعثة المسئوليات الأمنية إلا بعد أن تصبح الظروف الأمنية والسياسية مهيأة بعد تقييم الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وقال جيفري فيلتمان إن الخيارين يمكن اعتبارهما مراحل في العملية التدريجية للانتقال من الوضع الحالي إلى بعثة استقرار تابعة للأمم المتحدة تنشر مع قوة موازية.

وأكد الأمين العام، في تقريره، ضرورة الفصل بين مهام حفظ السلام لأية بعثة تابعة للأمم المتحدة وبين أنشطة فرض الأمن ومكافحة الإرهاب التي تتولاها القوة الموازية.