منظور عالمي قصص إنسانية

بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تنظم تدريبا عسكريا لضباط الجيش الوطني الصومالي

بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال تنظم تدريبا عسكريا لضباط الجيش الوطني الصومالي

تنزيل

على مدى العامين الماضيين، استطاعت قوات الأمن القومي الصومالي، بدعم من بعثة الاتحاد الأفريقي، طرد جماعة الشباب المتطرفة والمرتبطة بتنظيم القاعدة، من أكثر المراكز الحضرية في جميع أنحاء جنوب ووسط الصومال، وبالتالي تمكين البلاد من إطلاق نظام سياسي جديد.

وفي هذا الإطار تقوم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) بتدريب سبعة وسبعين قائدا وضباطا في الجيش الوطني الصومالي على التعامل مع السلاح والتحركات الفنية خلال المعارك.

وتساعد بعثة الاتحاد الأفريقي في تدريب النواة المتجددة للجيش الوطني الصومالي فضلا عن قوة الشرطة الصومالية. وقد بدأت الدورة الحالية منذ ثمانية أسابيع ويتوقع أن يتخرج الضباط خلال أسبوعين.

جيمس بوا، المدرس الرئيسي لبعثة الاتحاد الأفريقي في معسكر تدريب الجزيرة:

"هذا هي بالضبط الطريقة التي يمكن من خلالها تقييم قدرات ومهارات هؤلاء الجنود. وبشكل عام، كانوا يقمون بعمل جيد؛ معدل الاستعاب كان رائعا للغاية. وبالرغم من وجود تحديات أخرى، فإننا بالتأكيد سنتمكن من التغلب عليها. ونحن كما أميسوم، وبصرف النظر عن العمل التعليمي، ونحن أيضا مرشدون، نحاول توجيههم إلى القيام بالأشياء الصحيحة التي ينبغي عملها. "

ويقع مرفق تدريب الجزيرة في منطقة واجادير بمقديشو. وكان المركز قد تضرر أثناء النزاعات الأهلية في الصومال، ولكن في الآونة الأخيرة تم تجديده بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وفي الماضي، كانت البعثة تضطر إلى إرسال الفرق العسكرية إلى مركز بيهانغي للتدريب العسكري في أوغندا، ولكن أصبح جنود البعثة يتلقون التدريب في مركز الجزيرة :

"لدينا دورات قصيرة أخرى نقدمها في هذا المركز. كان لديكم فرصة لمشاهدة القناصة في تلك المجموعة هناك. هؤلاء هم الرُماة، ويتم تدريب رُماة الأميسوم من خلال برنامج تدريبي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع. " 

وتساعد البعثة أيضا على بناء قدرات الحكومة الاتحادية في الصومال على الحكم من خلال تدريب موظفي الخدمة المدنية، والعمل مع المسؤولين المحليين والمجتمع المدني لتعزيز الروابط مع الحكومة المركزية، وتعزيز العلاقات والتفاعلات بين المواطنين والدولة.

وتتمثل ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للمساعدة في إعادة إنشاء وبناء قدرات القوات الصومالية تحت عنوان "خطة الأمن الوطني والاستقرار" في البلاد. وقد حصلت الخطة مؤخرا على دفعة إلى الأمام، من خلال الرفع الجزئي لحظر توريد الأسلحة الذي استمر لواحد وعشرين عاما في الصومال، وذلك لإتاحة الفرصة لتجهيز قوات الأمن في البلاد بطلب من الاتحاد الأفريقي.