حثت دراسة جديدة صادرة عن صندوق النقد الدولي الحكومات على إصلاح دعم الطاقة الذي توفره لمنتجات منها الفحم والبنزين. التفاصيل في التقرير التالي: 

ذكرت دراسة حديثة صادرة من صندوق النقد الدولي أن الدعم الذي تقدمه الحكومات في مجال الطاقة لحماية المستهلكين وخفض أسعار تلك المنتجات، غير فعال ويمكن استبداله بسبل أفضل تحمي المستهلكين المحتاجين.

ويقول مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بالصندوق إن الدعم في بعض البلدان يقدر بخمسة وعشرين في المائة من ميزانية الدولة.

"إن دعم الطاقة يمثل مشكلة للحكومات لأن تكلفته كبيرة للغاية وخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يصل الإنفاق على دعم الطاقة أكثر مما تنفقه تلك الحكومات على الصحة والتعليم، إذ يصل ذلك الدعم إلى نحو ربع ميزانية الدولة."

ويرى مسعود أحمد عدة مشاكل مرتبطة بهذا الدعم، ويقول إنه طريقة غير فعالة لمساعدة الفقراء إذ يستهلك الأغنياء مزيدا من الطاقة وبالتالي يتلقون معظم فوائد الدعم. ويقول إن لذلك الدعم آثارا أخرى تتعدى زيادة الإنفاق المباشر.

"لدعم الطاقة عدد من الآثار الضارة على الاقتصاد بشكل عام، فيؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود مما قد يسفر عن ارتفاع التلوث وما يترتب على ذلك من آثار على البيئة والصحة. ولأن الطاقة مدعمة فلا تتربح الشركات من إنتاجها، وبمرور الوقت يمكن أن تؤدي الأسعار المدعمة التي تسيطر عليها الدولة إلى تباطؤ الاستثمارات بما يسفر عن شح في الطاقة بالمستقبل."

وتفيد الأرقام بأن استهلاك الفئات الأكثر ثراء في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل لمنتجات الطاقة، مثل البنزين، يزيد بمقدار ست مرات عن استهلاك الفئات الأفقر، بما يدعو الحكومات إلى إيجاد سبل أفضل لمساعدة الفقراء كما يقول صندوق النقد الدولي.

ويقول مسعود أحمد المسئول بالصندوق إن إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على دعم الطاقة يعادل خمسين في المائة من إجمالي الدعم المماثل في العالم.

"في دول المنطقة بلغت قيمة دعم الطاقة في عام 2011 إلى مائتين وأربعين مليار دولار تكلفتها الحكومات بشكل مباشر، يقدر ذلك بنحو نصف الدعم المقدم في مجال الطاقة في العالم كله."

ولكن صندوق النقد الدولي يشدد على ضرورة تطبيق الإصلاح في مجال دعم الطاقة بشكل تدريجي، ويؤكد مسعود أحمد ضرورة وضع تدابير فعالة لحماية الفقراء. 

"نصيحتنا هي أن إصلاح الدعم في مجال الطاقة، وخاصة بالدول التي كان الدعم فيها جزءا من النسيج الاجتماعي لعقود طويلة، هي أن يطبق ذلك الإصلاح بطريقة سليمة وبشكل تدريجي. ويجب أن يرافق ذلك تدابير لتوفير شبكات الأمان للفقراء والمستضعفين، ويمكن فعل ذلك من خلال التحويلات المالية أو تطبيق نظام القسائم أي الكوبونات."

وتؤكد دراسة صندوق النقد الدولي أهمية أن يرافق إصلاح نظام الدعم أيضا التواصل المستمر مع المواطنين لتشرح لهم الحكومات طبيعة مشاكل دعم الطاقة وحجم التكلفة التي يتكبدها المجتمع وميزانية  الدولة وأوجه الاستفادة من المال الذي سيتم توفيره بفضل إصلاح الدعم.