لم تلق المسودة الجديدة لمعاهدة لتجارة الأسلحة ترحيبا من المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الذين انتقدوا ما جاء في المسودة بشكل علني في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم بنيويورك.

فعلى هامش مؤتمر الأسلحة النهائي لمعاهدة تجارة الأسلحة الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة، قالت أليسون بيتلاك، مديرة حملة الحد من الأسلحة إن المسودة الجديدة للمعاهدة التي قدمها رئيس المؤتمر السفير الاسترالي بيتر وولكوت كانت أقل بكثير من الاتفاق الذي من المتوقع أن يكون له تأثير حقيقي على أرض الواقع.

"هذا المشروع الجديد أخفق في بلوغ الهدف المرجو من الاتفاقية بأن يكون لها تأثير حقيقي على أرض الواقع. إن مجموعة الأسلحة المشمولة في مشروع أصبحت أقل كما أن التطرق إلى الذخائر مازال ضعيفا. المعايير لتقييم ما إذا كان يجب السير قدما في نقل الأسلحة أو عدم فعل ذلك، مازال ضعيفا جدا. بصراحة، بعد سنوات من المفاوضات، نحن لا نعتقد أن هذا هو أفضل ما يمكن أن يحققه الدبلوماسيون."

من ناجيتها انتقدت آنا ماكدونالد، رئيسة قسم الحد من الأسلحة في منظمة أوكسفام، المعاهدة الجديدة قائلة إنها ليست على المستوى المطلوب:

"هذه المعاهدة ليست جيدة بما فيه الكفاية. ليست هذه هي المعاهدة التي كنا نحشد الدعم لها لمدة عشر سنوات، وهذه ليست المعاهدة التي ستنقذ الأرواح وتحمي الناس. يجب ملأ الثقوب ويجب على رئيس المؤتمر الاستماع إلى أصوات الأغلبية الذين قالوا مرارا وتكرارا خلال الأسبوع الأول من المفاوضات - وفي الجلسات غير الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع - ما الذي يريدون أن يروه في المعاهدة، ولماذا يجب أن تكون معاهدة شاملة للأسلحة ذات قواعد واضحة وصارمة للغاية، يمكن للحكومات أن تقييم من خلالها السماح أو عدم السماح بنقل الأسلحة."

هذا وأعربت ماكدونالد عن قلقها من أن هناك الكثير من الحديث حول توافق الآراء، مشددة على أن نص هذه المعاهدة يجب أن يكتب من قبل العدد الكبير من الحكومات في أنحاء العالم التي تريد لتجارة الأسلحة أن تكون تحت السيطرة.

وأضافت ماكدونالد أن المعاهدة ينبغي أن تعكس احتياجات الأطراف من جميع أنحاء العالم التي تتأثر كثيرا من العنف المسلح والصراع، مشيرة إلى أن النص الحالي لا يعكس هذا الأمر.

هذا ما أوضحه أيضا جونوثان فريريتش، المدير التنفيذي للبرامج في مجلس الكنائس العالمي بجنيف:

"عندما تكون الطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية والعربات المدرعة وحتى طائرات النقل العسكرية غير مشمولة بالمعاهدة التي من المفترض أن تنظم تجارة الأسلحة، ستدركون أن هناك شيئا غير صحيح. وهذا يعني أن هذه المعاهدة لن تغير من الوضع الراهن بل ستحافظ عليه. المسودة الجديدة التي تلقيناها يوم الجمعة فشلت أيضا في معالجة القلق من رفع السقف أمام الدول عند تقييمها مخاطر استخدم الأسلحة لارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان. "

ووفقا لموقع المؤتمر، فإن المعاهدة المقترحة لا تتدخل في تجارة الأسلحة المحلية والطريقة التي ينظم بها البلد حيازة المدنيين على الأسلحة. كما أنها لن تتدخل في حظر تصدير أي نوع من الأسلحة، أو تضعف حق الدول المشروع في الدفاع عن النفس، أو تخفض معايير تنظيم التسلح في البلدان التي تعاني بالفعل من مستوى عال في حيازة الأسلحة.