دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليبيا إلى التصدي لتحديات كفالة جميع الحقوق لمواطنيها، وإلى ضمان أن تكون عملية صياغة الدستور شاملة للجميع. وأكد المندوب الليبي، في مجلس حقوق الإنسان، التزام الحكومة بتعزيز سيادة القانون والحقوق.

التفاصيل في التقرير التالي.

قالت كوانغ كا كانغ نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن ليبيا تمر بمنعطف دقيق في المرحلة الانتقالية، وشددت على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة خلال الأشهر المقبلة على صعيد عدد من القضايا المهمة لحقوق الإنسان.

وأمام مجلس حقوق الإنسان أثناء استعراضها تقرير المفوضة السامية عن الوضع في ليبيا تحدثت كانغ عن الأولويات التي يركز عليها قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا في سياق دعمه للسلطات هناك.

"أولا إنهاء الاحتجاز المرتبط بالصراع ومنع حالات التعذيب وإساءة المعاملة، ثانيا تعزيز سيادة القانون، ثالثا تشجيع التصديق على المعاهدات ذات الصلة والتعليق على مسودات القوانين بهدف ضمان تماشيها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، رابعا التحرك قدما على مسار وضع استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، خامسا تعزيز ثقافة حقوق الإنسان."

وأضافت كانغ  أن ليبيا مازالت تواجه تحديات كبيرة على مسار تحقيق تطلعات الشعب في التمتع بحقوقه والعيش في مجتمع ديمقراطي في ظل مؤسسات عامة قوية.

ودعت مسئولة حقوق الإنسان ليبيا إلى ضمان أن تكون عملية صياغة دستورها الجديد جامعة.

"في الفترة المقبلة في صياغة واعتماد الدستور الجديد، ستكتب ليبيا صفحة جديدة. وعلى السلطات الليبية إجراء عملية تشاورية وجامعة لوضع المسودة بهدف اعتماد دستور يحمي الكرامة، المساواة وحقوق الإنسان للجميع ومنع التمييز."

من جهته قال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة في جنيف عدنان مصطفى الأسطى إن أولويات برامج الحكومة المؤقتة تركز على ترسيخ حكم القانون واحترام حقوق الإنسان ونشر الأمن من خلال القضاء على انتشار السلاح خارج سلطة الدولة والسعي إلى إخضاع كافة السجون ومراكز الاعتقال لإشراف الدولة.

وأضاف:

"ونسعى حاليا إلى إعداد خطة وطنية شاملة للتوعية بحقوق الإنسان وحمايتها بالشراكة مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وسيتم إطلاق هذه الخطة أثناء الزيارة ومن المقرر إطلاق هذه الخطة أثناء الزيارة المتوقع أن تقوم بها المفوضة السامية لليبيا خلال هذا العام."

وأقر السفير الليبي بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية الحرجة التي تمر بها بلاده، ولكنه قال:

"نؤكد لكم أن ما حدث من انتهاكات خلال هذه المرحلة لا يعكس سياسة حكومية ممنهجة، إن شعبنا بعد انتصار ثورته وتحريره مصمم على مواجهة هذه التحديات بكل ثبات ويسعى إلى وضع قانون جديد للعدالة الانتقالية يتواءم مع المعايير الدولية لمواجهة أشباح الماضي والتعامل مع تركة النظام السابق بعيدا عن الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي."

وأكد مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان استعداده لمساعدة ليبيا والوقوف إلى جانبها خلال مسعاها لتعزيز حقوق الإنسان.