في تقريرها الدوري الخامس عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة استعرضت المفوضة السامية نافي بيليه الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين، وتطرقت إلى الوضع في غزة والقيود المفروضة على الحريات بها.

التفاصيل في تقرير ريم أباظة.

أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف قالت المفوضة السامية نافي بيليه إن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي مازالت ترتكب على نطاق واسع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت على ضرورة أن تقوم إسرائيل بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين.

"مازال عنف المستوطنين يرتكب مقرونا بالإفلات من العقاب. خلال الفترة التي يغطيها التقرير أدى ثلاثمائة وثلاثة وثمانون من أعمال عنف المستوطنين إلى إصابة مائة وتسعة وستين فلسطينيا وتدمير أكثر من ثمانية آلاف شجرة زيتون وغيرها من الممتلكات مثل الكنائس والمساجد. يجب على إسرائيل حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من مثل ذلك العنف."

ويغطي التقرير الدوري الخامس للمفوضة السامية لحقوق الإنسان الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني عام 2011 حتى الشهر نفسه من العام الماضي.

وخلال هذه الفترة لقي سبعة فلسطينيين مصرعهم في الضفة الغربية كما قالت بيليه.

"إن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية يبقى من الشواغل ذات الأولوية. لقد توفي سبعة فلسطينيين وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وحدثت أربع من حالات الوفيات تلك أثناء المظاهرات."

وعن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل على قطاع غزة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي قالت مفوضة حقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية لم تلتزم بشكل دائم بمبادئ أساسية منها التمييز بين المسلحين والمدنيين واستخدام القوة المتناسبة.

"لم تف إسرائيل بشكل دائم بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي خلال الفترة بين يومي الرابع عشر والحادي والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني التي شهدت تصعيدا للعنف مع السلطات الفعلية والجماعات المسلحة في غزة. وقد تم تفصيل حالات محددة لم تمتثل فيها إسرائيل لمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات في الهجمات. وترتبط تلك الحوادث بمقتل مدنيين وتدمير مساكن والهجمات ضد وسائل الإعلام وتدمير منشآت طبية."

وتناول التقرير أيضا الانتهاكات المرتكبة من الجانب الفلسطيني لحقوق الفلسطينيين أنفسهم، وعن ذلك قالت مفوضة حقوق الإنسان.

"الشواغل الأخرى ذات الأولوية في غزة تشمل إساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز والقيود على حرية التعبير وانتهاكات الحق في الحياة. على السلطات الفعلية في غزة علاج هذه المشاكل من خلال تطبيق توصيات التقرير. وفي الضفة الغربية يلقي التقرير الضوء على الاعتقال التعسفي وإساءة معاملة المعتقلين والحاجة لحماية حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات."

وأشارت نافي بيليه إلى تطور إيجابي رحبت به وهو قرار القيادة الفلسطينية بوقف الممارسة المتبعة بإقصاء أو عزل الأشخاص من التوظيف على أساس الفحص الأمني.