نفحة أمل جديدة أعطيت للاقتصاد المثقل بالديون بعد اتفاقات التعاون التي وقعت بين السودان وجنوب السودان.

الاتفاقيات التي طال انتظارها ستسمح باستئناف صادرات النفط، مما سيحرك العجلة الاقتصادية في كلا البلدين. ولدى وصوله إلى العاصمة جوبا أعلن باقان أموم، مفاوض جنوب السودان الرئيسي مع السودان المعني بقضايا ما بعد الاستقلال، أن جنوب السودان والسودان وافقا على استئناف تدفق صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب جنوب السودان في غضون أسبوعين:

"لقد اتفق على أن توفر حكومتا البلدين تعليمات لشركات النفط في غضون أسبوعين أو أربعة عشر يوما لبدء تدفق النفط."

هذا ويعتمد السودان وجنوب السودان بشكل كبير على النفط الذي يتم ضخه من الجنوب عبر أنابيب السودان للتصدير:

"نأمل أنه مع التوقيع على الاتفاق، ستفتح صفحة جديدة لتنفيذ جميع الاتفاقات الذي تم التوقيع عليها، سواء كان تعنى بتدفق النفط على أساس شروط متفق عليها في اتفاق النفط أو التجارة أو حركة مواطنينا أو الأمن على الحدود بين البلدين، وجميع الاتفاقات ذات الصلة."

وذكر باقان أموم أيضا أن جنوب السودان قد بدأ يحرك جيشه من المناطق الحدودية إلى المكان المحدد له على بعد عشرة كيلومترات عن المنطقة العازلة منزوعة السلاح. وأضاف أن عناصر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي – يونسفا- سيوفرون الحماية لمراقبي البلدين:

"قوات اليونسفا تتألف من إثيوبيين، وسيكون قوام هذه القوة حوالي 1200 لحماية المراقبين. وستضم مجموعة المراقبين ممثلين عن البلدين والمجتمع الدولي."

ومن المتوقع أن يبدأ جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان عام 2011، بإنتاج النفط مرة أخرى بحلول الرابع والعشرين من آذار /مارس، بموجب اتفاق تم التفاوض بشأنه في إثيوبيا:

"شعب جنوب السودان، وحكومة جنوب السودان واضحون جدا، إننا بحاجة إلى السلام مع جميع جيراننا حتى نتمكن من تركيز طاقاتنا ومواردنا في بناء دولتنا الجديدة، بناء دولة جديدة في جنوب السودان. "

إشارة إلى أن حوالي 75٪ من جميع احتياطيات النفط في دولة السودان السابقة موجودة في جنوب السودان، ولكن المصافي وخطوط الأنابيب التي تمتد إلى البحر الأحمر موجودة في السودان.