عقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف حوارا تفاعليا مع اللجنة الدولية المستقلة المعنية بتقصي الحقائق بشأن آثار المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.

التفاصيل في التقرير التالي.

قالت كريستين شانيه رئيسة لجنة تقصي الحقائق المعنية بدراسة آثار المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية إن  معاهدة جنيف تحظر نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وأن تلك الممارسة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأنها تتعارض مع حق تقرير المصير.

"إذا نظرنا إلى الخرائط يمكننا أن نقيس نطاق وتوسع المستوطنات، التي يوجد بين معظمها تواصل، ومن وجهة نظر أعضاء البعثة نرى أن ذلك يعد شكلا متناميا لضم الأراضي. إنها شبكة محكمة جدا يتم تطويرها، إن هذا الوضع يقوض حق سكان الأرض المحتلة في تقرير المصير."

وأضافت شانيه أن حق تقرير المصير ليس الحق الوحيد المهدد في ظل تلك الأوضاع، وقالت إن حياة آلاف الرجال والنساء أصبحت صعبة للغاية إذ تنطوي على العيش في خوف من هدم منازلهم أو التعرض لعنف المستوطنين الذي يتصرفون بإفلات كامل من العقاب.

وفي كلمته رحب المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة بتقرير اللجنة المستقلة، وقال:

"إن مجمل الاستنتاجات والتوصيات التي جاءت في تقريركم المهم والمهني والموضوعي والمتوازن غير المنحاز يجب أن ترى طريقا لإعمالها وإنفاذها دون قيد أو شرط كي يستطيع الشعب الفلسطيني أن يمارس حقه الأساسي في تقرير المصير. حيث إن إنشاء المستوطنات في دولة فلسطين المحتلة يقتل إمكانية الوصول إلى حل الدولتين ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 ويؤسس لسياسة فصل  عنصري من خلال إنشاء الطرق الخاصة بالمستوطنين اليهود دون غيرهم."

وطالبت اللجنة، المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان في مارس آذار عام 2012، إسرائيل بوضع حد فوري لعملية الاحتلال، وبدء الانسحاب من المستوطنات، وضمان فاعلية التعويضات وإنهاء العنف المرتبط بالمستوطنين وإفلاتهم من العقاب.