أكد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2013 على أهمية أن تستفيد الدول العربية من تركيبتها السكانية والتقدم المحرز في مجال التعليم من خلال توفير فرص العمل للشباب، مشددا على أهمية السياسات المناصرة للفقراء والاستثمارات في القدرات البشرية.

التفاصيل في التقرير التالي.

في تقريره السنوي عن دليل التنمية البشرية ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن دول الجنوب حققت تقدما هائلا وسريعا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

"في السنوات الأخيرة أو العقدين الأخيرين تحديدا لم تحقق البلدان العربية إنجازات أو سرعة في الإنجازات كما كان ينبغي."

مروان أبي سمرة رئيس قسم الحكم الرشيد في المكتب الإقليمي للبرنامج استعرض معنا في حوار هاتفي بعض أبرز ما جاء في التقرير، وقال إن المنطقة العربية شهدت فشلا تنمويا في السنوات الأخيرة.

"التقدم أو مستوى التنمية البشرية في البلدان العربية أدنى مما كان من المفترض نسبة إلى دخلها. البلدان العربية تجد نفسها أقل تنمية بشرية مما هي غنية، وهذا ربما يشير في جزء منه إلى ما نسميه الفشل التنموي في البلدان العربية في العقدين الأخيرين."

وشدد أبي سمرة على أن خلق فرص العمل أصبح ضرورة ملحة مع تزايد عدد السكان ذوي التحصيل العلمي في كثير من دول الجنوب وخاصة الدول العربية.

"البلدان العربية، على عكس كثير من الدول، لم تستطع أن تستغل أو تستفيد من الفرصة الديمغرافية، فرصة التحول الديمغرافي بأن هناك جيلا متعلما وذا عدد كبير إذ تزداد نسبة الشباب بشكل كبير بين العدد الإجمالي للسكان. ولكن البلدان التي حققت تقدما سريعا استطاعت أن تستغل هذه الطاقة عبر خلق فرص عمل. البلدان العربية لم تخلق فرص عمل كافية لشبابها وخاصة فرص عمل لائق"

ويصف مروان أبي سمرة تلك المشكلة بأنها أزمة كبرى، ويقول التقرير إن هذه المسألة سواء في الدول العربية أو غيرها قد تسبب عدم استقرار.

ويحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن عوامل انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية قد تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات، ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وهو ما يدل عليه واقع الدول العربية منذ عام 2011.

"يؤكد التقرير على أن البلدان التي حققت تقدما هي التي يمكن القول إن بها دولة تنموية أي أن الدول تلعب دورا أساسيا، من جهة في إتاحة فرص الانفتاح الاقتصادي أو العلاقات الدولية وعلاقات التجارة العالمية ولكنها من جهة أخرى هذه الدول هي التي قامت فيها السلطات العامة بالاستثمار بشكل كبير في مجالات التعليم والصحة والخدمات، وبالتالي يؤكد التقرير أهمية الدولة التنموية وأن تلعب الدولة دورا أساسيا في التنمية."

وقالت هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن السياسات المناصرة للفقراء والاستثمارات في القدرات البشرية، بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل، توسع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز التقدم المستدام.

وتسجل الدول العربية أعلى معدل للبطالة وأدنى معدل للمشاركة في القوى العاملة وخاصة بالنسبة للنساء.