تجاوزت الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن تأثير الكوارث الطبيعية الكبرى على الأصول الصناعية والملكية الخاصة المائة مليار دولار على مدى ثلاث سنوات متتالية، للمرة الأولى في التاريخ. في التقرير التالي مزيد من التفاصيل.

مديرة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إليزابيث لونغوارث، التي تحدثت في مؤتمر صحفي بجنيف، قالت إن استعراض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الكبرى منذ عام 1980 يظهر الاتجاه التصاعدي لارتفاع الخسائر الاقتصادية:

"إذا نظرنا إلى خسائر اقتصادية على مدى السنوات ال 33 الماضية ومنذ منتصف عام 1990، نلاحظ زيادة كبيرة بها. وقد تحول هذا الأمر إلى اتجاه تصاعدي من خلال ما أكدته خسائر العام الماضي عندما، وعلى الرغم من عدم حدوث كوارث ضخمة مثل الزلزال الحضرية الرئيسية، تقدر الخسائر الاقتصادية في المنطقة ب 138 مليار دولار. إذا ما هو مقلق هو أن الخسائر الاقتصادية كبيرة بالرغم من أن العام الماضي لم يشهد نسبيا كوارث كبيرة."

البروفسور ديبي جوها سابير، مديرة قاعدة البيانات في جامعة لوفان البلجيكية والتي شاركت في المؤتمر الصحفي قالت إن هذه الخسائر حصلت في تسع مناسبات خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضحت أن عام 2010 شهد خسارة 138 مليار دولار، وعام 2011 شهد خسارة 371 مليار دولار، فيما شهد  2012 خسارة 138 مليار دولار:

 "مجموع القتلى كان حوالي عشرة آلاف شخص، مجموع المتضررين كان حوالي مئة وستة ملايين، والأضرار المقدرة كانت حوالي مئة وثمانية وثلاثين مليار دولار، ونصف هذا الرقم جاء من الولايات المتحدة، وتأتي إيطاليا في المركز الثاني فالصين بحوالي خمسة عشر مليار دولار.  إذا، الجزء الأكبر من هذه الخسائر أتى فقط من الدول الغنية."   

 وأشارت البروفيسور ديبي جوها سابير إلى أن معظم ضحايا كوارث هذا العام نتجوا عن الفيضانات وحالات الجفاف التي كانت مسؤولة عن حوالي 80٪ من مجموع الضحايا، ولكنها أوضحت أن الخسائر الاقتصادية لهذه الكوارث منخفضة لأنها تحدث في البلدان الأكثر فقرا.

ومن الملاحظ بشكل خاص هذه السنة عدم وجود كوارث ضخمة من حيث تأثيرها على الإنسان. والحدث الأكثر دموية كان إعصار بوبا الذي ضرب الفلبين في ديسمبر /كانون الأول والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1900 شخص. مما يجعل آسيا، مرة أخرى، القارة الأكثر عرضة للكوارث سواء من حيث عددها الكوارث أو عدد الضحايا.