عقد في جنيف اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد منتدى السلع العالمي لعام 2013

على مدى عقود، كانت السلع الزراعية الأساسية والمواد الخام الصناعية التي تدعم اقتصادات العديد من البلدان الفقيرة تُباع بأسعار منخفضة وغير مستقرة في الأسواق العالمية.

خبراء التنمية والمسؤولون الحكوميون تذمروا من هذا العوائد المنخفضة تقوض من قدرات الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على توسيع اقتصاداتها والحد من الفقر.

هذا ما أعلنه سمويال غايي، مدير وحدة المواد الأولية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد في مؤتمر صحفي بجنيف:

"منذ عام 2008 عندما بدأت أزمة الغذاء، ارتفعت الأسعار بشكل حاد، وسجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل الذرة والقمح والأرز زيادات إضافية هامة. وارتفعت أسعار القمح والأرز 170 في المائة بين عامي 2000 و 2012، وارتفع سعر الذرة بحوالي 200 في المائة. أما أسعار السلع غير النفطية بقيت على ارتفاعات تاريخية في أسعار عام 2012، أي أكثر بمرتين ونصف من متوسط ارتفاعها خلال الفترة من 1960 إلى 2012. والأمر نفسه يسري على الخامات والمعادن."

وأشار الخبير بالأونكتاد إلى أن صادرات السلع العالمية زادت خمسة أضعاف من 1995 حتى 2011، وأن تجارة السلع العالمية بلغت حوالي  33 في المائة في عام 2011، مقارنة مع 24 في المائة في عام 1995.

ولكنه أضاف:

"الآن النقطة التي نركز عليها في هذه الأرقام، هو أنه بالرغم من الزيادة الاستثنائية في الأسعار وصادرات السلع، لم نشهد أثرا هاما في البلدان التي تصدر السلع أو المجموعة التي نسميها "الدول النامية المعتمدة على السلع". لذلك فإن معظم هذه الدول سجلت نموا سنويا بنسبة خمسة في المئة منذ الارتفاع في نهاية عام 2002 إلى عام 2012، لكن تأثير ارتفاع هذه الأسعار على خفض معدلات الفقر كان محدودا."

وفي هذا الإطار سيجتمع الخبراء في 18 و 19 من آذار مارس في منتدى السلع العالمي لعام 2013 لمراجعة ما حدث، ومناقشة كيفية انعاش السلع الأولية لإنتاج أفضل وأكثر فائدة واستدامة للفقراء على نطاق واسع من أجل تطوير النمو الاقتصادي للبلدان.

من هنا كان موضوع المنتدى هذا العام "إعادة الالتزام بتنمية قطاع السلع الأساسية كمحرك للنمو الاقتصادي والحد من الفقر"، كما أوضح سمويال غايي:

 "أحد الأفكار التي ظهرت، هي أن الأسعار المرتفعة ليست كافية، لذا يجب على الحكومات أن تجمع بين العائدات التي تحصل عليها من السلع والاستراتيجيات المخضرمة والمنسقة لتنويع السلع التي تنتجها بلدانهم ولتطوير السلع الزراعية الأساسية والمواد الخام إلى منتجات تامة الصنع التي ترفع من الأسعار وتخلق عدد أكبر من الوظائف."

إشارة إلى أن المنتدى العالمي للسلع يتفتح أعماله في 18 من مارس بكلمة من سوباتشاي بانيتشباكدي أمين عام الأونكتاد، وباسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية، ويوري سيلانتال Seilenthal رئيس مجلس إدارة الأونكتاد.