أكد المشاركون في فعالية عقدها مجلس حقوق الإنسان على العلاقة القوية بين محاربة الفساد وتعزيز التنمية والحقوق في كافة المجالات.

التفاصيل في التقرير التالي.

في الفترة بين عامي 2000 و2009 تكبدت الدول النامية خسارة تقدر بأكثر من ثمانية تريليون دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، بما يوازي عشرة أضعاف المساعدات الأجنبية التي تتلقاها.

لذا لا يعد الفساد معضلة أخلاقية فحسب بل هو آفة دولية لا ترتبط بمكان أو ثقافة تقوض الحقوق والتنمية.

وفي اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول الآثار السلبية للفساد على حقوق الإنسان قالت المفوضة السامية نافي بيليه إن الفساد هو عقبة أمام إعمال كل الحقوق سواء المدنية أو السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحق في التنمية.

"يحرم الفساد الضحايا من الوصول إلى العدالة ويفاقم انعدام المساواة ويضعف الحكم والمؤسسات ويقوض ثقة عامة الشعب وسيادة القانون ويغذي الإفلات من العقاب."

وأضافت مفوضة حقوق الإنسان أن الفساد ينتهك المبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان ومنها الشفافية والمساءلة ومنع التمييز، وقالت إن أكبر وأقسى آثار الفساد تقع على كاهل الفقراء:

إن الفساد يقتل، إن المال الذي يسرق من خلال الفساد كل عام يفوق ثمانين مرة ما يلزم لإطعام الجوعى في العالم. إن نحو ثمانمائة وسبعين مليون شخص يخلدون للنوم جوعى كل ليلة، الكثير منهم من الأطفال. إن الفساد يحرمهم من حقهم في الغذاء وفي بعض الأحيان حقهم في الحياة."

من بين المشاركين في الاجتماع ميكلوس مارشال نائب المدير الإداري لمنظمة الشفافية الدولية، الذي قال إن المنظمة عندما بدأت حملتها ضد الفساد لم تكن العلاقة بين جهودها وحقوق الإنسان بهذا الوضوح الذي هي عليه الآن.

"سواء بالتظاهر في الشوارع أو إطلاق الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها يحرص الناس على إسماع أصواتهم ومطالبهم. لقد ضاقوا ذرعا بالفساد الذي يعد آفة تقوض حقوق الإنسان بكل السبل الممكنة."

وأكدت المفوضة السامية نافي بيليه على الحاجة الملحة لتعزيز تضافر جهود تطبيق كل من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمحاربة الفساد ومعاهدات حقوق الإنسان.

وقالت إن جهود محاربة الفساد تصبح أكثر فعالية عندما تقترن بنهج يحترم كافة حقوق الإنسان لكل البشر.