تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن مالي الذي قدمته بالنيابة عنها نائبتها المفوضة السامية، كيونغ وا كانغ، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يسلط الضوء في المقام الأول على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة التي كانت تسيطر على شمال مالي، ولكنه يتناول أيضا الوضع في جنوب البلاد.

ويستند التقرير على نتائج البعثات التي أرسلها مكتب حقوق الإنسان إلى البلاد ويغطي الفترة من 17 من كانون الثاني/يناير 2012 إلى 20 من تشرين الثاني /نوفمبر 2012.

خلال هذه الفترة، فرضت الجماعات المتطرفة المسلحة، وخاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأنصار الدين، والحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا (MUJAO)، التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية على المواطنين. ونتيجة لذلك، تقول كيونغ وا كانغ، وقعت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، والاغتصاب والتعذيب:

"يوثق التقرير مزاعم القتل خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة من قبل الحركة الوطنية لتحرير أزواد وغيرها من الجماعات، والعديد من حالات بتر الأطراف، باسم تفسير معين للشريعة. هناك مزاعم خطيرة حول الإعدام بإجراءات موجزة لجنود مكبلي الأيدي الذين أسروا في مالي من قبل الجماعات المسلحة. ويشير التقرير إلى أن الجماعات المسلحة تجند أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 10 أعوام للمشاركة في القتال في جاو وتمبكتو، وكذلك في بعض دول الجوار."

ويحذر التقرير من خطر الانتقام والصراعات العرقية في حال التدخل العسكري في شمال مالي، الذي وللأسف، كما أشارت نائبة المفوضة السامية في إحاطتها، أنه بدأ يتحقق فعلا على الأرض .

وقد أظهرت النتائج الأولية للبعثة التي أرسلتها نافي بيليه للتحقق من صحة هذه الادعاءات أنه وعقب التدخل العسكري الأخير في شمال مالي جرى تصعيد خطير للعنف الانتقامي من قبل جنود الحكومة الذين يبدو أنهم كان يستهدفون عناصر من باول Peuhl، الطوارق، والمجموعات العرقية العربية الذين ينظر إليهم على أنهم داعمين للجماعات المسلحة الإرهابية. وقد تفاقم الوضع بسبب انتشار رسائل التحريض، عبر وسائل الإعلام.

وردا على هذه الاتهامات، أوضح ماليك كولابالي وزير العدل المالي:

 "وفيما يتعلق بادعاءات الانتهاكات التي يمكن أن تعزى إلى قوات مالي، فمن الضروري أن نؤكد أنه لا يمكن إلا أن تكون أفعالا معزولة وأنه سيتم ملاحقة الجناة ومعاقبتهم. وقد تم بالفعل استدعاء الجنود الذين يشتبه في ارتكابهم انتهاكات دون انتظار وتسليمهم إلى العدالة في مالي."

وذكّر وزير العدل بأن بلاده ليست في حرب مع الجماعات العرقية أو الإثنية أو الدينية أو المناطقية. وهي تعتبر أنه من الحماقة أن تشن حربا على العرب أو الطوارق، كما يزعم البعض، خاصة أن العديد من الرفاق العرب والطوارق يحاربون حاليا داخل القوات المسلحة والأمنية من أجل استعادة وحدة أراضي مالي.