قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إن التحديات الكبرى أمام العالم، والتي تتراوح من الصراع المسلح إلى الأزمة الاقتصادية، تتطلب استجابة قوية من المجتمع الدولي.

ولدى استعراضها لتقريرها السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف قالت بيليه:

"يجب أن تكون حقوق الإنسان جزءا من تلك الاستجابة، بشكل ينعكس على قرارات الهيئات الحكومية الدولية وفي أنحاء عمل المنظمة. إن هذا هو الهدف الجوهري للأمم المتحدة. إن النقاشات الجارية حول أجندة التنمية لما بعد عام 2015 توفر منتدى مهما لتحقيق التقدم."

وشجعت بيليه مجلس حقوق الإنسان على القيام بدوره في هذه المناقشات حتى توضع حقوق الإنسان في قلب جداول أعمال المنظمة في مجالات السلم والأمن والتنمية والشئون الإنسانية.

واستعرضت بيليه بعض أحداث العام الماضي ومنها الأزمات في سوريا وفلسطين ومالي ومنطقة الساحل وجمهورية الكونغو الديموقراطية والتي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الكثيرين وحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت قائلة:

"إن الأوضاع في مصر وليبيا وتونس واليمن دخلت مراحل جديدة معقدة وحساسة، تذكـّرنا بأن التحولات الاجتماعية والسياسية الكبرى المفاجئة ليست سهلة أبدا وبضرورة القيام بمزيد من العمل لضمان سيادة الديموقراطية وحقوق الإنسان."

وانتقلت بيليه إلى الحديث عن تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للنساء.

وقالت إن عمل مكتبها ركز على تقديم الدعم المباشر للنساء والفتيات من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى مواصلة حدوث أعمال مروعة من العنف ضد النساء في كل منطقة بالعالم.